صهريج "الذوق" مخالف للقانون... من المسؤول عن السلامة العامة؟

إذا كانت الرقابة على الطرق تشتد في فترة الأعياد والأحداث الهامة، من قبل وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية لإبعاد الخطر عن المواطنين، إلا أن لحوادث الشاحنات وصهاريج الوقود اعتباراً آخر. فنتائجها أسوأ وخسائرها البشرية والمادية أكبر بكثير، وآخرها كانت حادثة "الزوق" التي راح ضحيتها المواطن عصام نجيم .

وفي تفاصيل الحادثة، أن نجيم، وخلال توجّهه إلى منزله في حالات، وقع تصادم بين سيارات عدّة على أوتوستراد يسوع الملك (الزوق) ومن بينها مركبته، نتيجة تسرّب مادة المازوت على الأوتوستراد، وتغطيتها بالرمل، الأمر الذي أدى الى حجب الرؤية عن السائقين. لكنّ نجيم كان لا يزال بخير، فترجّل من سيارته ليصدمه "جيب" مسرع بقوة، ففارق الحياة. فمن يتحمّل مسؤولية رقابة الصهاريج والطرق؟

مسؤولية مراقبة الطرق تقع على عاتق القوى الأمنية. أما في حال الحوادث التي يمكن أن تكون خطرة، كحادثة الزوق، فإن وزارة الأشغال تقع عليها مسؤولية متابعة الموضوع، لا سيما بعد تسرّب الوقود على الطريق وتغطيتها بالرمل. وفي حال كهذه لا بدّ من تحذير المواطنين عبر لافتات لتخفيف السرعة، ونشر الخبر بواسطة التحكّم المروري من خلال وسائل الإعلام.

وأوضح مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية الخبير كامل إبراهيم لـ "النهار" أنّ هناك وقتاً معيّناً لسير الشاحنات، لكن في حال الحوادث، المطلوب المتابعة المستمرة وتنظيم حال الطرق، ويمكن للقوى الأمنية اتخاذ القرار بتحويل السير إلى طرق أخرى، وهذا ما حدث على طريق "الزوق"، لكن الإدارات الأخرى معنية، بالتنسيق في ما بينها وعلى مستوى أعلى وتدخّل أسرع، خصوصاً أنّ القوى الأمنية خلال حادثة الزوق، على سبيل المثال، لا تملك العديد المطلوب للقيام بكافة الأمور".

وفي ما يتعلق بالرقابة على الصهاريج، فإن تلك التابعة للشركات اللبنانية تخضع سنوياً لدورات ورقابة مستمرة من قبل وزارة الاقتصاد ونقابة الصهاريج، كما تخضع للمعاينة الميكانيكية مرتين في السنة. وبالتالي، وبحسب عضو نقابة الصهاريج فادي أبو شقرا، تتحمّل الشركات مسؤولية مراقبة عمل هذه المركبات وجميع المشاكل التقنية الناتجة عنها، خصوصاً أنّها تخضع لدورات مكثفة سنوياً على يد الدفاع المدني استناداً إلى توصية من المديرية العامة للنفط.

ولكن المفاجأة أنّ الصهريج الذي تسرّبت منه الوقود على طريق "الزوق" لم يكن تابعاً لشركة لبنانية، وبالتالي تقع المسؤولية على عاتق وزارة الأشغال، والتي جاء ردّها على لسان المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، الذي أكد في حديثه لـ "النهار" أنّ الصهريج كان مخالفاً للقانون، وعمّال الوزارة عملوا بكامل إمكاناتهم وعلى مدى 3 أيام لإزالة الوقود عن الطريق بوسائل متطورة، ما يُثبت أن التسرّب ليس مازوتاً خالصاً بل ممزوج بالفيول". والأهم أنّ الوزارة غير مسؤولة عن جنسية الصهريج، لكنها عملت بشكل مكثف لحلّ المسألة، علماً أنّ "ليس كل مشكلة تحدث على الطرق تُلام فيها وزارة الأشغال"، بحسب بولس.

لا شك أن هناك مسؤولية تقع على البلديات والوزارات المتوالية خلال السنوات الـ30 الأخيرة لجهة حال الطرق وسلامة المواطن، إضافة إلى مسؤولية القوى الأمنية بالحفاظ على السلامة المرورية، الا أن هناك أخطاءً يتحمّلُ مسؤوليتها المواطن أيضاً، إذ أن الثقافة السائدة و"حشرية" اللبناني و"نخوته" للمساعدة تدفعه دائماً إلى الترجّل من سيارته على الطرق السريعة لتفقّد حوادث الآخرين، ما يُشكل خطراً على سلامته. الا أنّ حادث نجيم لم يُعرف له مسؤول حتى الآن، ولا يمكن لجهة أن تُعوّض لأهله وأقربائه!