لبنان يتعهد تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل 5% خلال 5 سنوات! (

يقول الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إن أفضل وسيلة لدعم النمو والتطور هو تحفيز المرأة على العمل. فتحفيزهن على المشاركة في الدورة الاقتصادية يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، ما يؤدي حكما إلى تراجع نسب الفقر، ويساهم في خفض الفجوات، ما ينعكس إيجاباً على كل المجتمع. باختصار، منح المرأة الفرص العادلة للنجاح، يمكن أن يساهم في تغيُّر المجتمعات والاقتصادات.أما بالنسة إلى دور المشرق، واستنادا الى المنتدى الاقتصادي العالمي، فمنطقة الشرق الاوسط هي المنطقة التي تشهد أعلى نسبة من الفجوات بين الجنسين في العالم، وتصل إلى ما نسبته 40% بالمقارنة مع 25% في أوروبا الشرقية، لتبقى دول المشرق العربي من الدول التي تستحوذ على أعلى نسبة من الفجوات بين الجنسين. ومن هذا المنطلق وهذه الارقام، عقدت مجموعة البنك الدولي في بيروت، بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية، أول مؤتمر رفيع المستوى حول تمكين المرأة في المشرق لتحفيز ودعم المرأة اقتصاديا.بيان بيروتالمساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، ما يساهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الازدهار مع الإشادة بالمكاسب التي تحققت في بلدان المشرق خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة، لكن المشاركين أدركوا أن التحديات مستمرة في مجال توفير الفرص الاقتصادية للمرأة وقدرتها على إسماع صوتها واتخاذ القرارات أو الاختيار. يبقى تنفيذ خطط عمل تمكين المرأة اقتصادياً في كل من بلدان المشرق الثلاثة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود الإنمائية المحلية والإقليمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة؛ ومن هنا جاء التزام ممثلي المؤسسات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية والمؤسسات المتعددة الأطراف بدعم جهود الحكومات العراقية والأردنية واللبنانية للنهوض بجدول أعمال النوع الاجتماعي، وهو ما يعرف بهدف التنمية المستدامة رقم 5 من خلال نهج تشاركي، وتفعيل هذا الجدول كأولوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل،  والقضاء على الفقر وبناء مجتمعات آمنة تنعم بالسلام.التزام الدول الثلاثأما الأهم، فكان تقديم كل من العراق والأردن ولبنان خطط عمل ترمي إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وقد التزمت البلدان المذكورة بتنفيذ خططها خلال السنوات الخمس المقبلة، وحددت أهدافها لزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول عام 2025.العراق...رغم كل التحديات وعدم الاستقرار على مدى السنوات الماضية في العراق ، فإن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كانا في أجندة الإصلاح الخاصة بالعراق، وهو أول بلد في منطقة المشرق يقر خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن (2014-2018). في عام 2015 ، أدخل العراق تغييرات كبيرة على قانون العمل الخاص به لحماية وتمكين المرأة في مكان العمل ، بالاضافة الى إصلاحات رئيسية أخرى. التزم العراق بزيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد التزم بـ:- تعزيز الأطر الاجتماعية والتشريعية والإدارية.- دمج النوع...