البحث العلمي التطبيقي.... حل مشكلة البطالة ونهضة اقتصادية للبنان؟

رغم كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان في الوقت الحالي لا زال العلم فيه يتمتع بحصانة سمحت له بالحفاظ على جودته. بعيداً عن ذكر الأسباب التي سمحت بذلك فإن اللبناني يتقن بشكل عام لغتين أجنبيتين، منها اللغة الانكليزية التي أصبحت لغة التواصل العالمية لطلب العلم والمعرفة، مما يسهّل عليه الدراسة أو العمل في الخارج وأيضاً تأمين وفهم سريع للمراجع اللازمة.

لكن الدراسة في لبنان رغم أنها تؤهّل الطالب ليكون منتجاً بفكره وإبداعاته إلاّ أنها لا تؤمّن له الحضانة لممارسة ذلك في بلده. فإن ظهر اهتمام فعلي بالبحث العلمي وخاصة التطبيقي، فهو يبقى محصوراً في كنف الجامعات والمعاهد التقنية الرسمية والخاصة. وبالتالي تبقى الأبحاث المحلية بمعظمها حبراً على ورق، أو تُنشر في مجلات عالمية يستند عليها الباحثون الأجانب فيطوّرونها ويستفيدون من تطبيق خدماتها في بلادهم، ثم تعود لتصل إلى لبنان تحت ختم "صُنع في الخارج". وهكذا لا يستفيد الباحث اللبناني الموجود في بلده إلا من ترقية في رتبته الأكاديمية، دون أن يكون لفكرته أو بحثه أي إنتاجية وطنية، والسبب يعود طبعاً إلى عدم تبنّي أي جهة محلية تنفيذ هذا الاختراع أو تطبيق هذا التطوير.

في المقابل، فان أحد أهم عوامل التطوّر السريع والمتلاحق الذي تشهده الدول الصناعية أو المتقدمة يعود إلى الاستفادة من الطاقات الشبابية المتخصصة. ذلك لأن معظم مؤسساتها ذات الطابع الانتاجي لديها مراكز للتطوير الذاتي، وهي تستقبل الطلاب الجامعيين والتقنيين لإجراء مشاريع التخرج فيها ضمن إطار بحث يساهم في تطوير الشركة أو المؤسسة المضيفة. مما يؤمّن فائدة مشتركة كخبرة للطالب وتطوّر في المؤسسة.

لذلك تقوم معظم المؤسسات المنتجة من مصانع ومعامل وغيرها، بتوظيف أشخاص بصفة باحثين دائمين يتولّون مهمة تطوير مؤسستهم عبر عدة وسائل، منها الاستفادة من نتائج مشاريع التخرج للطلاب المتخصصين الذين يتمرّنون غالباً تحت إشراف مشترك مع أساتذتهم في الجامعة.

هكذا إذاً يتم التطوير المستمر في الشركات المصنّعة للسيارات والالكترونيات والهواتف الخليوية، وفي معامل الاسمنت والمواد المشتقة من النفط، وأيضاً في نظم المعلوماتية في بعض المؤسسات العامة كالوزارات والادارات والبلديات وغيرها.

وفيما تشير نسبة نجاح الطلاب اللبنانيين الذي أكملوا دراستهم أو نفّذوا مشروع تخرجهم في الخارج أنهم أثبتوا كفاءتهم في مجال البحث التطبيقي، فإننا نقترح اعتماد السياسة التالية للمساهمة في خلق فرص عمل وفي تشجيع المؤسسات الناشئة:

1- إجبار كل المؤسسات المستثمرة في لبنان وخاصة المنتجة منها (مصانع، معامل، مختبرات الأدوية، إدارات، ...) على فتح مراكز للتطوير الذاتي و/أو الوطني، وأن تطرح سنوياً مشاريعاً تطويرية يقوم بتنفيذها الطلاب المتخصصون في نهاية دراستهم الجامعية أو التقنية.

2- ربط حصول الطلاب الخريجين من الجامعات والمعاهد التقنية في لبنان على شهادتهم بضرورة إجراء مشروع تخرجهم ضمن إطار بحث تطبيقي في مؤسسة ذات طابع إنتاجي.

3- تحفيز الحاضنات التي تساعد الخريجين الجدد بشكل خاص على إجراء دراسات الجدوى لأي مشروع يقترحونه مع تأمين قروض ميسّرة لهم لتنفيذه.

4- تقديم إعفاءات جزئية من الضرائب للشركات والمؤسسات الناشئة.

إن نجاح هذه السياسة في الخارج هو مؤشّر لنجاحها في لبنان، وهو باب سيساهم حتماً في خلق فرص عمل:

1- للباحثين المتخصصين في مراكز التطوير التابعة للمؤسسات المنتجة، مما سياسهم في فتح آفاق جديدة من التصنيع المحلي (أنواع جديدة من الأدوية، تطبيقات في الالكترونيات، الروبوت، برمجيات في المعلوماتية، إعادة التدوير، ...).

2- للشباب المتخرجين حديثاً من الجامعات والمعاهد التقنية على أنواعها بفضل تأهيلهم على الابتكار ومساعدتهم للانطلاق بمبادرات فردية أو جماعية.

وأخيراً، فإن التأهيل على إجراء البحث العلمي أو التطبيقي مع اتخاذ تدابير مرافقة كحضانة وتحفيز الخريجين لإنشاء مؤسسات جديدة سيساهم في المنافسة الخلاقة التي تساعد على التقدم والتطور، وهو ضروري لتهيئة جيل جديد يستطيع أن يعتمد على نفسه لينهض بالبلد اقتصادياً دون الاضطرار للاستعانة بخبرات الدول الأخرى.