التفاوت في أسعار الأدوية بين الجهات الضامنة: حملة سياسية أم حقيقة تستدعي تحرك القضاء؟

لم يستغرب الوزير حاصباني الحملة "الممنهجة والمنظمة" على وزارة الصحة، إذ "كلما اقترب تشكيل الحكومة تبدأ الحملة على الوزارة، وكل مرة ندحضها بالارقام والقرائن"، ليتبين أن لا "أساس لها". وبالتفصيل، يوضح الفارق بين الآليات المتبعة للأسعار، "آلية سعر المبيع للعموم تختلف عن آلية أسعار المناقصات. فالعملية الاولى تخضع لآلية تنص عليها القوانين وتدخل ضمنها الجعالة المحددة للصيدلي، والمستورد، اضافة الى التكاليف الجمركية، فيما يخضع سعر المناقصة لآليات مختلفة تحدّدها الشركة الأم في الخارج، والتي لديها هامش كبير من الحسوم وفق الكميات التي تطلبها الجهات الضامنة، علما أن ديوان المحاسبة يتأكد من الاسعار ويلزم الشركة التي تعطي السعر الارخص. وتاليا فإن كل الاسعار متقاربة".إلا أن المستغرب وفق حاصباني هو كيفية الافصاح عن اسعار المناقصات: "القانون ينص على سرية المناقصات، وتاليا لا يمكن أن أعلن عن أسعار وزارة الصحة، وإذا كان ثمة شفافية فيجب أن تكون عبر تنفيذ الآليات القانونية"، مؤكدا أن "المخوّل الاطلاع على أسعار شراء وزارة الصحة للأدوية وغيرها من الجهات الضامنة هو ديوان المحاسبة، الذي يدقق في الاسعار ويعتمد الارخص، أو يلزم الشركات أن تخفض أسعارها". وكشف أن وزير الدفاع طلب من مجلس الوزراء شراء وزارة الصحة للادوية عبر وزارته، "بما يعني أنه...