اقتصادات دول الخليج ستنمو بوتيرة أبطأ قليلا حتى 2020

أظهر استطلاع فصلي لآراء خبراء اقتصاد أجرته وكالة "رويترز" أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا في السابق، في الوقت الذي ستتعرض فيه اقتصادات المنطقة لضغوط جراء تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام وضعف النمو العالمي.

وأظهر استطلاع الرأي الذي شمل 22 خبيراً اقتصادياً أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد بين دول الخليج وأكبر مُصدر للنفط في العالم، سينمو ‭‭2.1‬‬ في المئة في 2019 و‭2.2‬‬ في المئة في 2020. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو نسبته‭‭2.5 ‬‬ في المئة في 2019 وثلاثة في المئة في 2020.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط نحو‭‭71.6 ‬‬ دولاراً للبرميل العام الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، يبلغ متوسط سعر الخام نحو 60 دولاراً للبرميل، ويتوقع خبراء اقتصاد أن تقل الأسعار عن 70 دولاراً للبرميل في 2019، استنادا إلى ضعف نمو الطلب ومخاوف بشأن فائض المعروض.

ويقول الخبراء إن من المرجح أن تتلقى أسعار النفط الدعم إلى حد ما بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) وبعض الحلفاء من خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا، لكن التخفيضات ستؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي‭‭3.5 ‬‬ في المئة في 2019 و‭3.6‬‬ في المئة في 2020.

وقالت رئيسة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق، في إشارة إلى توقعات انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام وتزايد قتامة توقعات النمو العالمي "بشكل أساسي، نحن أقل تفاؤلا بقليل مما كنا عليه قبل ستة إلى تسعة أشهر".

وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق سبعة بالمئة هذا العام لأعلى مستوى على الإطلاق في مسعى لتعزيز النمو غير النفطي. ويرفع أحدث استطلاع للرأي متوسط التوقعات لعجز الميزانية السعودية هذا العام إلي‭‭5.6 ‬‬ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة بالمئة، وإلى‭‭5.9 ‬‬ في المئة من‭‭2.8 ‬‬ في المئة في 2020. وتعهدت السعودية بالتخلص من العجز الحكومي بحلول 2023.

كما أخّر من شملهم الاستطلاع إلى 2020 الموعد الذي يتوقعونه لعودة الإمارات إلى تسجيل فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ أن بدأت في تسجيل عجز في 2015. كان الاستطلاع الذي أُجرى قبل ثلاثة أشهر توقع تحقيق الإمارات فائضاً في 2018.

وما زال أحدث استطلاع يتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، وهما أضعف اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي، عجزا كبيرا في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.

اقرأ أيضاً: تدريبات على إزالة الألغام في الخليج