عطية لـ"النهار": هيبة التفتيش غير قابلة للتجزئة ونظام المناقصات ليس كافياً لمكافحة الفساد

يعتبر رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية أن "ما حصل نتيجة العواصف يستفز كل إنسان لديه حس بالمسؤولية". ويؤكد في حديث الى "النهار" ان المسؤوليات ستحدد وفق ما ستبينه معاينة المفتشية العامة مسببات الضرر، مشيرا الى انه احال بحسب الصلاحية على وزارة الداخلية "أكثر من 50 ملفا لإجراء التحقيقات مع رؤساء بلديات، وتسلمنا بعض الاجوبة. والتفتيش المركزي قانونا له صلاحيات لفظ عقوبات على مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات حتى ستة أشهر وقفاً عن العمل من دون راتب، وبالتالي لا يمكننا أن نحيل على الهيئة العليا للتأديب ملفات للتحقيق إلا اذا كان الخلل يتجاوز هذا الحد من العقوبة الى العزل او الصرف من العمل او ما يفوق الستة أشهر وقفاً عن العمل بلا راتب. لذا فان كل كلام يقال في الاعلام ان هيئة التفتيش المركزي لا تحيل ملفات على الهيئة العليا للتأديب هو كلام يراد فيه باطل، لانه مخالف للقانون ومخالف لانتظام عمل المؤسسات".يشدد عطية على ان "لكل مؤسسة رقابية اختصاصها وصلاحياتها. والاولى بكل هيئة رقابية والادارات ان تلتزم اختصاصها وحدود صلاحياتها لنعطي المثال الصحيح ونشكل مع السلطة القضائية سلسلة متكاملة في الرقابة والعمود الفقري الاساس للادارة ككل". وتوقف عند توصية التفتيش المركزي التي التزمت وزارة التربية توجيهها الى مديري المدارس الرسمية لجهة عدم اللجوء الى التعاقد مع أساتذة وخلق فائض مفتعل بما يخالف الانظمة، مشيرا الى ان وزير التربية مروان حماده وجه هذه التوصية الى المدارس الرسمية.  هل المعلومات التي تردك من فريق العمل التابع للتفتيش المركزي دقيقة؟- نصرّ على ان تكون ملاحظاتهم كاملة لان الحقيقة تقضي بأن نوضع في الصورة كاملة. وهذا توجه التفتيش لكل المفتشين. وفي الوقت نفسه اجري تدقيقا في بعض نواحي المعلومات على بعض أعمال المفتشين من خلال التعاون مع الاجهزة الامنية المختصة.  ماذا عن خطة عملك؟- ثمة استراتيجية وضعت فيها لكل مفتشية عامة اساس العمل، واعلنتها في المؤتمر الصحافي الاخير. واهم انجاز في 2018 هو ان التفتيش المركزي استعاد هيبته في الادارات، وهذه الهيبة تطال الكل، وهي غير قابلة للتجزئة. ليس قصدنا الاقتصاص او الانتقام من أحد، بل غايتنا تحسين أساليب الخدمة العامة للناس فحسب. وأطلقت في استراتيجية 2019 مأسسة العمل الاداري وعممت على كل الادارات العامة ضرورة ايداعنا تقريرا نهاية السنة الجديدة عن ماهية الخدمة العامة التي قدموها للمواطن وما الرسوم المطلوبة لكل مستند والوقت الذي استغرقه انجازها والمهل القصوى والدنيا لإتمامها بهدف المحاسبة على اساس هذه التقارير وتنظيم العمل الاداري غير المنظم عندهم. الى ذلك، فعلت نظام تقييم المديرين العامين. واعتبارا من هذا الاسبوع سنبدأ بتقييم كل موظفي...