الشرطة السودانيّة تواجه المتظاهرين والبشير يرفض اتّهام قوّات الأمن بقتلهم

أطلقت الشّرطة السودانيّة الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قُبيل مسيرة مرتقبة نحو مبنى البرلمان في مدينة أمّ درمان، وقت شدّد الرئيس عمر حسن أحمد البشير على أنّ المتظاهرين الذين قُتلوا في التظاهرات لم يسقطوا بأيدي أجهزة الأمن.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأوّل احتجاجاتٍ دامية عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وتصاعدت حدّتها مذذاك، لتتحوّل إلى تظاهرات واسعة ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود.

ومع دخول الحركة الاحتجاج شهرها الثاني الأحد، حاول مئات من المتظاهرين التوجّه إلى مبنى البرلمان في أمّ درمان، لكنّ شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى منعهم وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدّموع في اتّجاههم كما روى شهود.

وقال الشهود إنّ المتظاهرين هتفوا "حرّية سلام عدالة"، وهو الشعار الرئيسي في الاحتجاجات، وكذلك "تسقط بس، تسقط بس".

في وقت متقدم الأحد، واصل سكّان أمّ درمان التظاهر في ثلاث مناطق، كما أفاد اتّحاد المهنيّين السودانيّين الذي يقود حركة الاحتجاج.

وقال الاتّحاد الذي يمثّل نقابات الأطباء والمعلّمين والمهندسين في بيان: "بعض المتظاهرين غابوا عن الوعي بسبب الغاز المسيل للدموع، بينما جرح البعض". وأضاف أنّ المحتجّين في أمّ درمان خطّطوا للتوجّه إلى البرلمان لتقديم "مذكّرة للنوّاب" تدعو البشير إلى الاستقالة.

وأوضح شهود إنّه إلى أم درمان، نظّم محتجّون تظاهراتٍ في منطقة بوري شرق العاصمة، وضاحية بحري الشماليّة. وخرجت تظاهرات في بلدة مدني في الوسط.

وتفيد أرقام رسمية أنّ 26 شخصًا، بينهم رجلا أمن، قُتلوا منذ بدء حركة الاحتجاج في 19 كانون الأوّل. لكنّ منظمة العفو الدوليّة أشارت الأسبوع الماضي إلى أنّ حصيلة القتلى بلغت أكثر من 40.

وشكّلت هذه التظاهرات التحدّي الأكبر للبشير الذي جاء إلى السلطة عام 1989 في انقلاب دعمه الإسلاميون. وقد نظّمت وقت يُعاني السودان أزمة اقتصاديّة يغذّيها نقص حادّ في العملة الأجنبيّة وانكماش متصاعد أدّى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء.

وقادت شرطة مكافحة الشغب السودانيّة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حملةً خاطفة ضد حركة الاحتجاج، التي شهدت اعتقال معارضين وناشطين وصحافيين منذ بدء التظاهرات. وأثار الردّ العنيف للحكومة انتقادات دوليّة، واتّهمت منظّمة العفو الدوليّة الأجهزة الأمنية السودانية باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

ونفى البشير في كلمة في بلدة الكريدة بولاية النيل الأبيض هذه الاتّهامات، وادعى أنّ جماعات بين المتظاهرين تقف وراء عمليات القتل. وجاء في خطابه الذي نقله التلفزيون السوداني الرسمي: "هناك بعض الأشخاص بين المتظاهرين يقتلونهم". وأضاف: "آخر مثال على ذلك، هو الطبيب الذي قُتل في بوري (في شرق الخرطوم). فقد قُتل بسلاح لا يستخدمه الجيش أو جهاز الأمن أو الشرطة". ولفت إلى أنه "قُتل بواسطة شخص من المتظاهرين".

ولاحقًا، قالت لجنة أطبّاء مرتبطة باتّحاد المهنيين إنّ الطبيب قُتل برصاص حيّ، من غير أن تحدّد الجهة التي تقف وراء الطلقات النارية.

وقالت نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة جاكسون الجمعة إنّه "أمر مروّع استمرار أجهزة الأمن السودانيّة في استخدام القوّة المميتة ضدّ المتظاهرين والذين يقدّمون خدمات رئيسيّة كالأطبّاء".

وتحدّثت منظّمة العفو الدولية عن تعرّض منشآت طبّية لهجمات متكرّرة من أجهزة الأمن. وقالت إنّ تلك الأجهزة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرّصاص الحي داخل المستشفيات وضربت أطبّاء واعتقلتهم.

وأشار اتّحاد المهنيّين إلى أنّ تظاهرات ستخرج ليل الثلثاء في العاصمة وأمّ درمان، أنّ مسيرات أخرى ستخرج الخميس "في كلّ البلدات والمدن السودانيّة".