تمكين المرأة في الأردن والعراق ولبنان... خطوات نحو التقدّم‎

لا يخفى على أحد أن اقتصاد بلدان الشرق الأوسط منهك نتيجة التجاذبات السياسية والوضع الأمني غير المستقر، وللدول العربية حصة في هذا التدهور. ولربما كان المثال الأكبر عليه هو لبنان والوضع المتردي فيه ومعاناة المواطن اليومية. وفي حين عملت الدول المتقدمة سابقاً على إدخال المرأة إلى سوق العمل والاستفادة من مهاراتها لتنمية اقتصادها، يحذو لبنان والأردن والعراق حالياً حذوها، بهدف السيطرة على انخفاض النمو، علماً أنّه ليس من المقبول بعد الآن أن يتراجع اقتصادنا بينما نصف طاقاته تقريباً لا تساهم في عملية إنمائه.في الأردن: إجماع بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومةأظهرت الحكومة الأردنية حالياً التزامها بعملية تمكين المرأة اقتصادياً على المستوى الاقليمي بعد مشاركتها في إطلاق برنامج تمكين المرأة اقتصادياً، والذي جرى في لبنان خلال مؤتمر المشرق لتمكين المرأة، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغيره من الشخصيات السياسية والاقتصادية الرائدة في هذا المجال. ويتركز العمل على تطوير التشريعات لمساعدة المرأة على دخول سوق العمل ومساعدتها في انشاء أعمالها الخاصة، استكمالاً للمشاريع التي أطلقتها جمعيات ومنظمات أخرى خلال السنوات الماضية. واللافت في الأمر هو تحفيز القطاع الخاص لتقديم فرص عمل للنساء. والبرنامج يدرس كيفية تأثير القروض السابقة على المرأة ومدى نجاحها، للمساهمة في تغيير حياة نساء أكثر، إضافة إلى تقييم العقبات كي تترك الخطة تأثيراً إيجابياً طويل الأمد. وفي حديثٍ لـ"النهار" مع الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس على هامش مؤتمر المشرق لتمكين المرأة اقتصادياً، شددت على أهمية الخطوات المقبلة للحكومة الأردنية عند تنفيذ هذه الخطة، وأضافت: "يهمنا رؤية الدعم المادي الذي ستتلقاه المملكة الهاشمية والعراق ولبنان في هذا الصدد، خصوصاً انها تتطلب ميزانيات وجهداً كبيراً على مدى 5 سنوات، نأمل أن تبقى نتائجها لسنوات طويلة من بعدها".وعن ريادة الأعمال، تشجع هذه المبادرة النساء الأردنيات على إقامة مشاريعهن الخاصة عبر خلق مؤسسات صغيرة وكبيرة خصوصاً في مجاليْ الرعاية وتكنولوجيا الاتصالات، إذ اعتبرت النمس أن "الأردن يحتاج إلى تنمية في هذه القطاعات تحديداً، إذ أن الرعاية إن كانت للأطفال أو لكبار...