تعديل الدستور المصري... الموالاة والمعارضة تعدان العدة

21 كانون الثاني 2019 | 15:31

المصدر: "النهار"

مصريون يحتفلون أمام مركز للاقتراع.(أرشيف)

تتزايد السجالات بشأن تعديل الدستور المصري، وتتهيأ القوى المؤيدة والمعارضة لمعركة حامية، تبدو وشيكة للغاية. وفي الوقت ذاته، يتجلى بوضوح أن هناك سيناريوات عدة مطروحة لدى كل فريق للتعامل مع تلك الخطوة التي تستهدف إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترات رئاسية أخرى. ويأتي هذا في وقت لم ينه السيسي عامه الأول من فترة ولايته الثانية والأخيرة، وفقا للدستور الحالي.

ووسط صمت رسمي، أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إلى 24 شباط النظر في دعوى قضائية تقدم بها مواطنون، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 140 من الدستور المصري، وهي المادة التي تنظم مدد الرئاسة. وعلى مسار مواز، تتبلور حملات مؤيدة للتعديلات، بينما تعلن كتل وشخصيات معارضة رفضها المساس بالدستور، وبين هذا وذاك تكتفي غالبية المصريين بالمراقبة.وأفادت مصادر لـ"النهار" أن دوائر الحكم تتعامل مع تلك الخطوة بحذر شديد، فيما تنأى الرئاسة بنفسها عن السجالات والمبادرات. ويتناول الإعلام المحلي الدعوة إلى تعديل الدستور بحذر، ويظهر من حين إلى آخر بعض المقالات المؤيدة لهذه الخطوة.
سيناريوات المؤيدين
وعلى رغم أن المادة 226 من الدستور المصري تتضمن نصاً صريحاً في حظر المساس بالمواد المتعلقة بمدد الرئاسة، يشير بعض المؤيدين إلى أن للمادة تفسيراً دستورياً يقول إن التعديلات غير محظورة.
وتشير الفقرة الأخيرة من المادة 226 إلى أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 92% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

أزمة الجوع في لبنان: هل تنتهي قريباً؟



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard