تعديل الدستور المصري... الموالاة والمعارضة تعدان العدة

ووسط صمت رسمي، أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إلى 24 شباط النظر في دعوى قضائية تقدم بها مواطنون، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 140 من الدستور المصري، وهي المادة التي تنظم مدد الرئاسة. وعلى مسار مواز، تتبلور حملات مؤيدة للتعديلات، بينما تعلن كتل وشخصيات معارضة رفضها المساس بالدستور، وبين هذا وذاك تكتفي غالبية المصريين بالمراقبة.وأفادت مصادر لـ"النهار" أن دوائر الحكم تتعامل مع تلك الخطوة بحذر شديد، فيما تنأى الرئاسة بنفسها عن السجالات والمبادرات. ويتناول الإعلام المحلي الدعوة إلى تعديل الدستور بحذر، ويظهر من حين إلى آخر بعض المقالات المؤيدة لهذه الخطوة.سيناريوات المؤيدينوعلى رغم أن المادة 226 من الدستور المصري تتضمن نصاً صريحاً في حظر المساس بالمواد المتعلقة بمدد الرئاسة، يشير بعض المؤيدين إلى أن للمادة تفسيراً دستورياً يقول إن التعديلات غير محظورة. وتشير الفقرة الأخيرة من المادة 226 إلى أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".ولأن الأمر ليس محسوماً، يضع المؤيدون خطوة التعديل ضمن...