من الاستفتاء إلى الخطّة البديلة... أبرز مراحل بريكست

في الآتي أبرز مراحل عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ( #بريكست)، منذ استفتاء 23 حزيران 2016 حتى عرض رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي لخطتها البديلة على البرلمان بعد رفضه الاتفاق بين المفوضية الأوروبية ولندن.

في 23 حزيران 2016 وافق 17,4 مليون بريطاني أي 51,9 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

في 24 حزيران، أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته من رئاسة الحكومة.

زعيم معسكر بريكست بوريس جونسون يتنازل عن الترشح لتولي المنصب.

في 13 تموز، تولت المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة، وأصبح بوريس جونسون وزيراً للخارجية.

في 17 كانون الثاني 2017، أعلنت تيريزا ماي في خطاب في لانكاستر خططها بشأن خروج قاسٍ من الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لرئيسة الوزراء، فإن "المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في السوق الواحدة"، لأن هذا الامر يتعارض مع أولويات لندن أي التحكم بمسألة دخول المهاجرين الى البلاد.

في 29 آذار 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي. ويفترض أن تنتهي في 29 آذار 2019.

رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن نتيجة انتخابات الثامن من حزيران 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

في 8 كانون الأول 2017، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وتيريزا ماي توصلهما إلى اتفاق أولي حول الملفات الثلاثة الأهمّ في الانفصال: التسوية المالية، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، ومسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، والجمهورية الإيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي.

هذا "التقدم الكافي" يسمح ببدء مرحلة ثانية من المفاوضات تتعلق هذه المرة بالعلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد.

في 6 تموز 2018، أعلنت تيريزا ماي من مقرها الصيفي في تشيكرز في شمال غرب لندن، خطتها بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست: الحفاظ على المبادلات الزراعية والصناعية من خلال إقامة "منطقة للتبادل الحر" مع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، ووضع "نموذج جمركي جديد".

ونتيجةً لهذا الموقف المرن الذي اتخذته الحكومة البريطانية، استقال اثنان من أبرز وزرائها، هما وزير بريكست ديفيد ديفيس الذي استبدل بالمناهض لأوروبا دومينيك راب، ووزير الخارجية بوريس جونسون الذي خلفه جيريمي هانت.

في 13 تشرين الثاني 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق تقني، متضمناً فترةً انتقالية.

وفي اليوم التالي، وافق مجلس الوزراء البريطاني على مشروع الاتفاق، لكن أربعة من أعضاء الحكومة استقالوا من بينهم دومينيك راب.

في 22 تشرين الثاني، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى مشروع اتفاق بشأن الروابط في مرحلة ما بعد بريكست والذي اتخذ شكل "إعلانٍ سياسي".

وجرت الموافقة على الإعلان السياسي وعلى اتفاق الخروج في 25 تشرين الثاني خلال قمة أوروبية.

وينظم الاتفاق خصوصاً مسألة قيمة الفاتورة التي على لندن دفعها للاتحاد الأوروبي وتراوح قيمتها بين أربعين وخمسين مليار أورو. كذلك، يتضمن الاتفاق خطة "شبكة الأمان" التي تنصّ على منح إيرلندا الشمالية وضعاً خاصاً لتفادي تشكّل حدود فعلية مع جارتها إيرلندا، وذلك كملاذ أخير.

دعت تيريزا ماي النواب البريطانيين إلى دعم اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين في تصويت برلماني في 11 كانون الأول.

وعشية التصويت، أعلنت في 10 كانون الأول ارجاءه لانها كانت متأكدة أنها ستخسره وذلك بسبب رفض البرلمان خصوصاً لاتفاق "شبكة الأمان".

في 12 كانون الأول، فازت تيريزا ماي في تصويت منح الثقة لحكومتها بناء على طلب نواب من حزبها مناهضين لاتفاق الخروج، لتنال ماي 200 صوت مقابل 117 ضدّها.

في 15 كانون الثاني، صوت النواب بغالبية ساحقة على رفض اتفاق بريكست. ورفض 432 منهم مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. كما قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

في اليوم التالي، نجت الحكومة بفارق ضئيل من مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة العمالية. تعهدت رئيسة الحكومة التحاور مع المعارضة لإيجاد طريقة لإخراج بريكست من الطريق المسدود.

في 21 كانون الثاني، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكشف للبرلمان خطتها البديلة بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.