خروج عربي من بيروت يثبّت "محور الممانعة" والنظام السوري يكرّس حضوره لبنانياً في القمة

هيمنت السياسة على القمة الاقتصادية التنموية العربية. اكتشف لبنان، مثلاً، أن الاقتصاد لا يستطيع أن يحل الأزمات الناجمة عن النزاعات السياسية التي جعلت العرب في آخر الترتيب العالمي في النمو، وأظهرت أن الفقر المدقع في الدول العربية هو الاعلى عالمياً، وكذلك سوء توزيع الدخل. قبل القمة دخل الملف السوري وغيره من الملفات المرتبطة بالصراعات الإقليمية على الخط. حاول لبنان أن يضغط بأشكال مختلفة لإعادة حضور النظام السوري واستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، فتصدَّر الاقتراحات وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ما أثار خلافاً لبنانياً حول الطريقة التي طُرحت بها العودة وملف اللاجئين. وتبين أن الطرح السياسي مطلوب سورياً، ومنه تسلل الملف الليبي ليجعل الأمور أكثر تعقيداً في الداخل اللبناني، إلى حد أن القمة حوصرت من قوى داخلية لبنانية، فيما أصر العهد على السير بالسياسة التي تحفظ الحضور السوري في القمة من خلال طرح الملفات المتعلقة به من دون أن يحدد أسباب النزوح السوري إلى لبنان وتبرئة النظام من أي مسؤولية عن ذلك. في حين تبين أن العرب لا يكترثون اليوم لخطط اقتصادية عربية مشتركة، ما دام الصراع السياسي على المستويين الإقليمي والدولي هو العنوان الذي يطغى على كل القضايا، فخفّضوا مستوى تمثيلهم إلى حد اعتبرت مصادر سياسية متابعة أنهم يسلّمون لبنان إلى المحور السوري - الإيراني، بمعزل...