اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صادق مجلس النواب الهندي اليوم على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد والذي سيكون بموجبه لأمين المظالم المستقل سلطات لمقاضاة السياسيين وموظفي الخدمة المدنية.
واقرّ المجلس القانون الخاص بمكافحة الفساد المعروف باسم "لوكبال" اي "حامي الشعب" والذي كان مطلبا أساسيا للنشطاء بقيادة النشاط المناهض للفساد آنا هازاري. ويقول مراقبون إنه سيتوجب على الرئيس الهندي براناب مخرجي التوقيع على المشروع ليصبح قانونا، غير أن ذلك يعد إجراءً شكلياً.
وأنهى هازاري إضرابا عن الطعام استمر 9 أيام بعدما تمت المصادقة على مشروع القانون الذي قُدِم للمرة الأولى في البرلمان عام 2011 بعد صيام هازاي عن الطعام لمدة 12 يوما. ووافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب بهاراتيا جاناتا المعارض مشروع القانون في المجلسين، لكن حزب "ساماجوادي" وهو أحد حلفاء حزب المؤتمر الحاكم، أعلن معارضته للإجراء وانسحب احتجاجا ولم يشارك في التصويت.
ويأتي تجديد الدعم لمشروع القانون داخل البرلمان قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل وبعد نتائج قوية في انتخابات الولاية في نيودلهي في الجاري من قبل الحزب الجديد لمكافحة الفساد المعروف باسم (عام آدمي) "الإنسان العادي" والذي يرأسه المسؤول السابق في مصلحة الضرائب أرفيند كيغريوال.
يذكر أن سلسلة من فضائح الفساد الكبرى أضرت بسمعة الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الحاكم.
