أرشيف "النهار" - أفكار حول خصخصة البنى التحتية في لبنان

بعدما كانت اكثرية الناس تجهل كلمة خصخصة (Privatization) في الثمانينات، اصبحت هذه الكلمة من اكثر الكلمات المتداولة في مقالاتنا ودراساتنا الاقتصادية وحتى في احاديثنا وسهراتنا الاجتماعية العادية. والسبب الرئيسي لانتشار هذه الكلمة ومطالبة الناس بالخصخصة هو فشل القطاع العام في الدول النامية والمتقدمة في خلق ادارات فاعلة واحداث نمو اقتصادي واجتماعي قوي ومتواصل منذ الستينات وحتى اليوم. فالقطاع العام لم يحسن في الواقع في اكثرية الاحيان ادارة الاستثمارات والمؤسسات العامة، فانتشرت الفوضى والفساد ونقصت الانتاجية واهدرت اموال الشعوب في تعويم مؤسسات واستثمارات فاشلة. واذا كان ذلك مسموحا به في الماضي، فهو لم يعد كذلك اليوم بسبب تفاقم عجز الدول في كل مكان وما يتبعه من تضخم يأكل لقمة العيش، والبديل للقطاع العام هو القطاع الخاص طبعا الذي يؤمل منه انقاذ المجتمعات من الفساد والركود وحتى الفقر. فافريقيا بقيادة القطاع العام مثلا ازدادت فقرا من الستينات الى الثمانينات. وتعم افريقيا اليوم موجة الخصخصة للقطاعات المنتجة وغير المنتجة ولا أحد ينسى طبعا عمليات الخصخصة الهائلة في كل من بريطانيا وفرنسا بعدما فقدت كل الآمال تقريبا في تمكن القطاع العام من القيام بهذه المهمات. فبريطانيا، منذ الثمانينات، خصخصت شركات الطيران والماء والكهرباء والاتصالات وغيرها. وفرنسا تحذو الطريق نفسه منذ سنتين. اما ضخامة برامج الخصخصة والسرعة التي تطبق فيها في دول اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقا، فهي تذهل حتى كبار المتخصصين في علوم المال والاقتصاد والادارة. وكانت بريطانيا وتشيلي اول دولتين تقومان بعملية الخصخصة الشاملة. فمع فوز حزب المحافظين في انتخابات عام 1979، خصخصت حكومة مارغريت تاتشر شركات النفط والغاز والاتصالات والطيران وشركتي السيارات "جاكوار" و"رولس رويس". وكانت قيمة الشركات المخصخصة بين عامي 1979 و1982، 65 مليار دولار ساهمت في انعاش الموازنة العامة. اما في تشيلي فقد خصخصت تدريجا حكومة بينوشيه بدءا من عام 1974 كل المؤسسات التي اممها الرئيس سلفادور الليندي وعددها 350 مؤسسة. وبدأت عمليات الخصخصة على مستوى العالم عام 1980 لتنمو ببطء حتى عام 1987 ولتعم العالم بعد ذلك. وهكذا زاد عدد الشركات المخصخصة عالميا من 62 عام 1988 الى 480 عام 1992 بقيمة مقدارها 185 مليار دولار، كانت حصة الدول النامية منها 62 مليارا. وشكّل تخصيص البنى التحتية 34 في...