تظاهرة تزامناً مع القمة رغم تمنيات الأمن... ماذا في التفاصيل؟
تزامناً مع القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية، ثمة اصرار على التظاهر ورفع الصوت في مواجهة الأزمات التي تطال ملفات معيشية. اليكم التفاصيل:
يصرّ الحزب الشيوعي واحزاب ومنظمات اخرى على تنظيم تظاهرة حاشدة الأحد على رغم تمنيات بعض الأجهزة الامنية الغاء التحرك.
فماذا يقول الامين العام للشيوعي حنا غريب لـ"النهار" عن ذلك التحرك، وهل باتت اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطر فعلي؟
بعد تظاهرة 16 كانون الاول الحاشدة، والتحركات التي شهدها لبنان من الشمال الى الجنوب مروراً بالجبل والبقاع السبت الفائت، تتجه الانظار الى التظاهرة الحاشدة المزمع تنظيمها ظهر غد الاحد من البربير الى بشارة الخوري تحت شعار "الى الشارع للانقاذ في مواجهة الانهيار".
غريب: مستمرون لبناء كتلة شعبية
خلال الاعلان عن بعض الترتيبات المتصلة بتنظيم القمة العربية، لمّح بعض المسؤولين الامنيين الى ضرورة الغاء التظاهرة التي ستنظمها بعض القوى في بيروت وصولاً الى ساحة رياض الصلح، لكن المنظمين رفضوا ذلك واصروا على المضي في تحركاتهم، ومن ثم تم تعديل مسار التظاهرة حيث ستنتهي قرب مديرية الواردات التابعة لوزارة المال في شارع بشارة الخوري بدلاً من ساحة رياض الصلح، وبالتالي استمرت الدعوات للمشاركة الكثيفة، لا سيما بعد تحركات يصفها الحزب الشيوعي و"التنظيم الشعبي الناصري" بالناجحة، والتي تكللت بتظاهرة حاشدة في صيدا بالتزامن مع وقفات احتجاجية في مختلف المناطق.
ووفق تلك المعطيات، فإن التحرك الاحد لن يكون الاخير، وبحسب غريب فإن الجهد ينصب على تشكيل كتلة شعبية موثوق بها "في وجه هذه السلطة العاجزة والتي تسببت بإفقار الشعب اللبناني، وان تعزيز حالة الاعتراض سيكون على مستويات عدة، منها تفعيل القطاعات المشاركة في التحركات في موازاة التمدد الافقي عبر مختلف المناطق".
اما عن اهداف التحرك فيقول: "كانت هناك مبادرة من الحزب الشيوعي الذي رفع شعار الى الشارع للانقاذ في مواجهة الانهيار، ومن ثم انضمت تنظيمات اخرى الى التحركات وفي مقدمها التنظيم الشعبي الناصري والنقابات والشخصيات السياسية ومنظمات مدنية، فضلاً عن اعلاميين وفنانيين، وبات التحرك ككرة الثلج من اجل انقاذ البلاد من تلك السياسات المالية، لكن الاهم من ذلك اننا سنظل في مواجهة تلك السياسات ولن نسمح لهم بإجبار اللبنانيين على تحمّل تبعات سياسات خاطئة، وان الاموال التي يبحثون عنها موجودة لدى حيتان المال وليس لدى الطبقات الفقيرة".
ويؤكد غريب ان تظاهرة الاحد هي "استكمال لتظاهرة 16 كانون الأول الفائت التي لم تكن مجرد تسجيل موقف من تفاقم الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، بل كانت خطوة متدرجة في مسار حراك شعبي متصاعد وتدريجي. وما نحن بصدده الآن هو العمل لبناء كتلة شعبية منظّمة ذات برنامج وقيادة قادرة على تحميل المسؤولية السياسية لهذا التحالف السلطوي – المالي الممسك بهذا النظام السياسي الطائفي التبعي المولّد للأزمات التي تحاصر اللبنانيين من كل اتجاه، والذين كان ينقصهم هذه الأيام وقوع المزيد من المآسي من جراء ما خلّفته العواصف من خراب وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة بسبب تردّي أوضاع البنية التحتية على رغم كلّ ما دفعه اللبنانيون من أموال ذهبت بمعظمها إلى جيوب الفاسدين من دون رقيب ولا حسيب".
ويلخص الامين العام للشيوعي مظاهر الازمة الراهنة "بعجز الأكثرية النيابية الطائفية عن تشكيل حكومة قادرة على الحكم ومعالجة الأزمات وهذا ليس بجديد"، وكذلك "بتبعية هذا النظام لأوصيائه في الخارج، الذين تراجعت قدراتهم على توفير الدعم المالي كما كان في السابق. فالصراع السياسي والعسكري بين أوصياء الخارج على أشده، وقد انخرطوا في مستنقعه إلى أبعد الحدود وتغيرت تركيبة أولوياتهم وجفّت مصادر دخلهم، فتراجعت استعداداتهم للمضي في تمويل النظام اللبناني وأطرافه السياسية، وسط تعقّد بل غياب الطروحات المتاحة لديهم للدخول في تسويات سياسية حتى لترقيع الأزمة"، وايضاً "للوقوف في وجه الاجراءات المزمع اتخاذها على الصعيدين المالي والاقتصادي انفاذاً لبعض ما جاء في خطة ماكينزي وكذلك في مقررات سيدر، لا سيما ان الاتجاه هو الى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 15 في المئة، وايضاً النية في اقتطاع اجزاء من الرواتب والاجور". ويؤكد غريب "اننا سنتصدى لتلك الاجراءات، ولن نسمح لهم بنهب اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما ان مبالغ كبيرة تم تحويلها الى سندات خزينة وبفائدة اقل من تلك التي تدفعها المصارف للضمان".
ويسأل: "انهم يبحثون عن الاموال، والاموال موجودة لديهم وليس في جيوب الفقراء، ولن نسمح لهم بتحميلنا اخطاء سياساتهم. يطلبون المال والمال لديهم، فادفعوه. إدفعوه لسد عجز الخزينة من جيوبكم فلم يعد من مال في جيوب اللبنانيين المُثقلين بالقروض والديون وفوائدها المرتفعة".
اذاً الدوافع للتحرك كثيرة، والازمات باتت مستعصية على الحل، وليس من مكان للتعبير فيه عن الاستياء من سوء الاوضاع الاقتصادية سوى الشارع، لذا كان الشعار "الى الشارع".