جمهوريّون وديموقراطيّون صوّتوا: رفض إلغاء عقوبات تستهدف روسيا

انضم أكثر من 130 جمهوريا في #مجلس_النواب_الأميركي إلى زملائهم الديموقراطيين الخميس، لرفض إلغاء #عقوبات مرتبطة بحليف للرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، في ضربة جديدة موجهة إلى إدارة الرئيس #دونالد_ترامب.

ووافق مجلس النواب الذي استعاد الديموقراطيون السيطرة عليه في الانتخابات الأخيرة، بأغلبية واسعة من 362 صوتا مقابل 53، على مشروع قانون يعطل قرار وزارة الخزانة رفع العقوبات على شركات مرتبطة بـ#أوليغ_ديريباسكا. 

لكن النص الذي أقر الخميس في مجلس النواب سيبقى حبرا على ورق، لأنه اصطدم في وقت سابق هذا الأسبوع بموقف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في 6 نيسان 2018 عقوبات على 38 شخصا وكيانا، خصوصا بتهمة المشاركة في "هجمات" شنتها روسيا ضد "الديموقراطيات الغربية"، لا سيما عبر تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

واستهدفت هذه العقوبات ديريباسكا والشركات التي كان يملكها، خصوصا الشركة المالية القابضة "ان+"، وشركة صناعة السيارات "جي ايه زد غروب"، وشركة إنتاج الألمنيوم "روسال".

وأعلنت وزارة الخزانة في 19 كانون الأول 2018 رفع العقوبات عن اثنتين من الشركات، هما "روسال" و"ان+" بسبب خفض رجل الأعمال في شكل كبير مساهمته فيهما.

ويفترض أن ترفع العقوبات الخميس بعد انتهاء مهلة ثلاثين يوما.

وكتب الجمهوري كريس ستيوارت، العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في تغريدة على موقع "تيوتر": "صوتت اليوم على إعادة العقوبات على بعض الشركات الروسية. لست مقتنعا بأنها حققت المعايير اللازمة" لإزالة العقوبات. وأضاف: "أختلف مع الرئيس. يجب أن تبقى العقوبات مفروضة".

وقال النائب الديموقراطي إليوت أنجيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن نتيجة التصويت التي جاءت من الحزبين تشكل رسالة قوية إلى إدارة ترامب الذي "يحاول الالتفاف على الكونغرس في قضية العقوبات على روسيا. وهذه القضية ترتدي أهمية كبرى".

وانتقد أنجيل ونواب آخرون البيت الأبيض على توقيت إعلان رفع هذه العقوبات قبل أعياد نهاية العام، ما ترك وقتا قصيرا للكونغرس الذي بدأ عمله في 3 كانون الثاني.

كذلك، صدر الإعلان في أوج المشاورات البرلمانية لتجنب "إغلاق" يشل جزئيا الإدارة الفيدرالية، ويستمر منذ نحو أربعة أسابيع.