الحراك الشعبي مستمر في السودان وتفريق تظاهرة قرب القصر الجمهوري

فرقت الشرطة السودانية بقنابل الغاز المسيل للدموع متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الى التنحي وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء حركة الاحتجاج في البلاد.

وبدأت التظاهرات في 19 كانون الأول احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركوداً اقتصاديا، ثم تحولت الى تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض رفضاً قاطعاً التنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وإثر دعوة الى التظاهر في الخرطوم ومدن أخرى، تجمع سودانيون في وسط العاصمة قبل التوجه الى قصر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما روى شهود عيان.

واعتبارا من الصباح، انتشر أفراد من قوى الامن على طول الطرق المؤدية الى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر. وسجلت تظاهرات أيضاً في منطقتي بورسودان والقضارف في الشرق، كما قال شهود.

ومنذ 19 كانون الاول، قتل 24 شخصاً في مواجهات خلال التظاهرات، استناداً الى حصيلة رسمية. وتتحدث منظمتا "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" عن سقوط 40 قتيلاً على الأقل بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية.

ويرى المحللون أن هذا التحرك الذي بدأ نتيجة الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة عام 1989 اثر انقلاب دعمه الإسلاميون.

ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى "أسبوع انتفاض". وتجري تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "مدن_السودان_تنتفض".

ونظّمت مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الاخيرة فرّقت بالقوة. وتلجأ الشرطة غالبا الى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقال عادل ابراهيم (28 سنة) الذي كان في أحد شوارع الخرطوم مع متظاهرين آخرين هذا الأسبوع :"سأتظاهر وأواصل التظاهر حتى يسقط هذا النظام". وأضاف: "نحن نحتج لننقذ مستقبلنا ومستقبل بلدنا".

وانطلقت التظاهرات من عطبرة شمال الخرطوم وامتدت بسرعة إلى العاصمة وكذلك إلى دارفور في الغرب.

ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات "حرية عدالة سلام"، ويهتف بعضهم "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار "الربيع العربي" الذي بدأ عام 2011.

ووسط صفير وتصفيق، واجهت حشود من السودانيين والسودانيات في بعض الأحيان قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الصحافي فيصل محمد صالح: "هناك زخم حالياً والناس يتظاهرون كل يوم... حتى السلطات لا تصدق ذلك".

وبمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعاً اقتصادياً صعباً ويعاني نقصاً حاداً في العملات الأجنبية. ويعاني السكان نقصاً دائماً في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في التضخم.

وترى الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها. فقد فرضت الولايات المتحدة عام 1997 حظراً قاسياً منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو عقد صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول 2017.

لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان عام 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.