قانون الإيجارات إلى أين وإلى متى؟

أصدر المجلس الدستوري الوقور، قراره في الطعن المقدم من نواب عشرة، الشهر الفائت، بالقانون الذي صدر. وقضى بالتمديد، لسنة واحدة، للقانون الاخير المنظم لعلاقة المال بالمستأجر، في الاماكن غير السكنية. وجاء هذا القرار رادا للطعن المنوه عنه أعلاه، وتاليا مجيزا للتمديد لسنة واحدة، اذ ان المجلس الدستوري اعتبر التمديد جائزا وقانونيا وشرعيا وتاليا دستوريا.فالقانون، على وجه عام، وخاص، لا يمكن أن يرضي كل الناس. وهو لم يكن ليولد يوما ليرضي كل النفوس وكل الاطماع وكل ما يسعى اليه المرء.فعلى الدوام، وهذه هي حال الدنيا، على الارض، هناك مستفيد من أحكام قانون معين، وهناك، في الجهة المقابلة، من يعتبر نفسه مظلوما من تداعيات هذا القانون، في النص او في التطبيق، ليلحق به اجحاف ما، في مكان ما وفي فترة زمنية معينة.لقد اعتبر المجلس الدستوري أن التمديد لقانون الايجارات غير السكنية جائز وقانوني وشرعي ودستوري، لناحية الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتجاذب البلاد وتعصف بها، من جهة، ولناحية وجوب تقييد حرية المالك في التصرف بملكه، من ناحية أخرى، بحيث ان هذا التقييد لا ينزع عن حقه في ممارسة حقوقه صفة الحق المطلق والواجب، على أي حال، حمايته، تماما كما نص...