تونس: إضراب عام في القطاع الحكومي للمطالبة بزيادة الأجور

ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إضراباً عاماً للقطاع الحكومة والوظائف العمومية للمطالبة بزيادة في الأجور.

ويمثل الموظفون الحكوميون حوالي ربع السكان العاملين في #تونس. ودعا الاتحاد، وهو النقابة الأبرز في تونس، إلى تجمع أمام مقره بالعاصمة حيث من المنتظر أن يلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة.

ورفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 ديناراً (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018.

ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالي 1580 ديناراً (حوالى 500 يورو)، وفقاً لتقرير رسمي.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفاً "إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستيدان... وهذا نرفضه".

وذكر الشاهد أن الزيادات في الأجور بعد الثورة وفي "غياب نمو حقيقي أدت الى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية".

وفي 22 تشرين الثاني، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضراباً عاما للمطالبة بالأمر نفسه.