الحريري في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي: نأسف لغياب ليبيا والتقارب مع "التيار" جنن الكثيرين

تحضيراً للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في 20 الجاري في بيروت، وفي حضور أكثر من 400 مشارك من 24 بلدا عربيا وأجنبيا، إنطلق منتدى القطاع الخاص العربي"، في مقر اتحاد الغرف العربية برعاية وحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وألقى الرئيس الحريري كلمة، قال فيها: "كم يسرني أن أرى بين الحضور العديد من الأخوة الأعزاء على قلبي وعلى قلب كل لبنان، لبنان الذي سيبقى ينبض من خلال محبيه، وما أكثرهم بيننا اليوم. وهذه مناسبة لأعبّر عن الأسف الشديد لغياب الوفد الليبي عن هذا الاجتماع، ولأؤكد أن العلاقة بين الأشقاء، لا بد أن تعلو فوق أي إساءات". واضاف: "إن أهمية هذا المنتدى تكمن في كونه سيناقش المحاور الأساسية للقمة التي ستنعقد هذا الأحد، كما أن التوصيات التي ستنتج عنه سيتم رفعها مباشرة إلى مؤتمر القمة. وفي هذا الاطار، نأمل أن ينتج من هذه القمة توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي في كافة دولنا". وختم قائلاً: "الكلمة التي ألقيتها قريبة جدا مما قاله للتو الوزير رائد خوري، وقد يكون هذا عائدا الى التقارب بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، الذي يبدو انه "جنن" الكثير من الناس".

وكانت كلمة لوزير الاقتصاد رائد خوري، اعتبر فيها ان انعقاد مؤتمر "سيدر" ونتائجه لا سيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام الامر الذي وضع الدولة اللبنانية أمام تحد حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات مؤتمر "سيدر"، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر.

ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فأشار الى النمو خلال 2018 كان بين 1% و1.5% بينما النمو في المنطقة كان بحسب صندوق النقد الدولي عند 2%، وكان يمكن وصول النمو في لبنان الى حدود 2% لو تشكلت الحكومة. أما الودائع في العام 2018 فارتفعت 3.5% ، وكان الارتفاع بشكل أساسي في العملات الأجنبية، فيما الودائع بالليرة فحافظت على مستوياتها، وبلغت الدولرة 70% نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية. وختم: "ان مصرف لبنان طلب من شركات تحويل الأموال الدفع بالليرة، لأن ذلك يحصن لبنان قانونيا لمكافحة تبييض الأموال، ولا علاقة له بما روج له عن العمل على زيادة الاحتياطات".

وكانت كلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير الذي اعتبر ان القمة التنموية العربية تأتي في ظل متغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية العالمية، وفي ظل أوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً وبالغة الصعوبة عربياً، ويمكن تلمسها في عالمنا العربي من خلال تراجع النمو وتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة والنزوح وغير ذلك.

وكانت كلمة للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي أكد فيها ان المنتدى يهدف لبلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود. أما رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد فأشار لوجود تحديات كبيرة تواجه العالم العربي، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار في الدول التي طالها الدمار نتيجة الإرهاب. ودعا القمة العربية إلى تبني رؤية القطاع الخاص العربي، والتوصيات التي سوف تخرج عن المنتدى.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي ان المنتدى يشكل منصة لإجراء حوار صريح حول العلاقة العضوية بين القطاعين العام والخاص.