بعض مداخلات نواب تكتل "لبنان القوي" في لقاء بكركي: دعم الرئيس واجب

تطرق رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل في لقاء بكركي الى وجود اساسيات لا يجب ان نختلف عليها واهمها حصة رئيس الجمهورية وحقه ونوعية الرئيس لناحية ان يكون للرئيس حيثية وتمثيل شعبيين.

وفِي موضوع الحكومة اعتبر اننا للأسف في بلد لا نأخذ حقنا الا في المعارك السياسية. وشدد باسيل اننا لم نطالب بالثلث المعطل فهذا حقنا لناحية عدد النواب، كما اننا لَم نأتِ الى هنا لحشر احد ولا لطلب الدعم من احد.

اما لناحية دعم رئيس الجمهورية فيجب ان يكون موقفاً دائماً لا يقرّش بتعيينات ولا بمصلحة سياسية آنية، خاتماً اننا لا نريد تكريس تنازلات إضافية.

كنعان

بدوره استهل أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان كلمته بتأكيد ان "دعم رئيس الجمهورية وموقعه وصلاحياته يبقى الاساس، وهذا الدعم هو قوة للبنان، ويجب ان لا يختلف عليه اثنان من الحاضرين في هذا اللقاء"، وذكّر بدور بكركي الوطني الجامع والكياني منذ العام ١٩٢٠.

وقال كنعان "نحن مع فكرة الدولة، وترجمتها تكون من خلال المؤسسات، والرمز الاول للشرعية بالنسبة الينا هو رئيس الجمهورية، كموارنة ومسيحيين ولبنانيين. ونحن معنيون بالرئاسة بمعزل عن سياساتنا وخياراتنا. ومن هذا المنطلق، من المفترض ان نعيد التذكير بثوابتنا الوطنية، وثوابت بكركي، وان نترجمها فعليا، ولا تكون مجرد بيانات موسمية كل فترة".

واشار كنعان الى انه، "وعلى صعيد الترجمة، يجب الامتناع عن مسألتين: اعلان الافلاس السياسي للبنان من خلال الايحاء بأن النظام عاجز عن انتاج حكومة، وبالتالي الدخول في نفق لا نعرف الى اين سيؤدي. وكل كلام من هذا النوع، يوصلنا الى ما عرض له البطريرك في بداية اللقاء حول المثالثة ومؤتمرات تأسيسية، بمعزل عن صحته من عدمها".

واعتبر كنعان ان "اعلان الافلاس الاقتصادي والمالي ممنوع ايضاً، لأنه يؤدي الى ازمة نظام لا حكم، ما يعني اعادة النظر في مرحلة لا مناخاتها تسمح ولا توازناتها مقبولة".

وشدد كنعان على "ضرورة عدم فقدان عنصر المبادرة، وهو يكون بالتذكير بالآليات الدستورية لتأليف الحكومة والتشدد بعملية المحافظة عليها لعدم خلق سوابق واعراف جديدة توصلنا الى ضرب الديموقراطية التي جددناها مؤخراً من خلال الانتخابات النيابية، وحجمنا كمسيحيين بالسلطة ناتج عن رئيس قوي اتى باتفاق ركيزته كانت مسيحية وانتج قانون انتخاب أمّن وصول ٥٠ نائبا بالصوت المسيحي، ومن غير المسموح فقدان المبادرة بعد الوصول الى هذا الوضع. من هنا ضرورة ترجمة هذا اللقاء بخطوات عملية".

عون

اما النائب آلان عون فقال في مداخلته ان ما يحصل الان في البلد ينفجر في وجهنا لانه للمرة الاولى بدأت تتكشف فعلياً ممارسة الدستور. اذ انه لا ايّام الوصاية السورية ولا بين السنوات ٢٠٠٥-٢٠١٦ استطعنا رؤية وتمييز حجم المشكلة بسبب الصراع الإقليمي وشلل المؤسسات جرّاء أزمات متلاحقة.

اما الآن، ومنذ ٢٠١٦ اصبح لدينا رئيس قوي و١٥ وزيراً ونواباً لكننا نصطدم بنظام صعب قائم على شيء اسمه "توافق". وهذا ناجم من دستور الطائف الذي وضع كل شيء بيد الطوائف فلماذا نستغرب أو نلومها عندما تتطالب بحصص. اذا نظرياً عندك صلاحيات للرؤساء لكن عملياً هي لعبة طوائف كل واحدة منها تملك حق النقض، فلا إمرة للرؤساء على المؤسسات ولا حتى على وزير واحد، كما ان الدستور خاضع للتوازنات وليس للنص والمشكلة التي تواجهنا الآن ستبقى تواجهنا دائما ومع كل رئيس جمهورية اذا لم نعالج المشكلة الدستورية او نعوّض عنها بتفاهمات سياسية.

أسود

اثار النائب زياد اسود في مداخلته اتفاق الطائف ونتائجه ومآثره السلبية على الحياة السياسية المسيحية. قائلاً للموجودين: منكم من دخل اتفاق الطائف ثم خرج منه، ومنكم من دعمه واستثمر به، ونحن دخلنا اليه متأخرين واكتشفنا ما هو. فهذا جوهر موضوع اختلاف سياسي عام للمسيحيين وليس الخلاف على وزير بالطالع او وزير بالنازل. فما نراه من غياب للمسيحيين عن ادارات الدولة ومن مخالفات دستورية ومطالبات لنا بالتضحية في مقابل إمعان الآخرين بسلوك سياسي خاطىء لم يختلف عن السابق مما زاد إمعاناً في تخريب البلد، ومن دون اي تنازل من الآخرين لم يعد مقبولا. فالمطلوب اليوم تصحيح الدستور بالممارسة ان لم يكن بالنصوص"

وأضاف: "اليوم لدينا رئيس جمهورية قوي هو العماد ميشال عون وعلينا الان ان نعمل على تصحيح الخلل المطلوب والا لن نستطيع تصحيحه لاحقاً وسيفشل الجميع لاحقاً".

وشدد على انه الى الان لم يتم وضع الإصبع عل المشكلة الحقيقية التي تتمثل بعدم قبول الآخر، استغلال الآخر للوضع العام على حسابنا، وعلى المسيحيين ان يتكاتفوا ويساعدوا من اجل حل هذا الموضوع والعمل على تحصين الأداء بالممارسة واستنهاض المسيحيين وهي لن تحصل الا في عهد الرئيس ميشال عون لانه الوحيد القادر على خلق التوازنات المطلوبة مع اتفاق الطائف الذي أسيء تفسيره وأوصل ما أوصل اليه سياسياً واقتصادياً ومالياً خصوصاً إننا لم نكن شركاء ولا مرة في اي قرار سياسي او اقتصادي او مالي او حتى على مستوى الدولة ككل.