سلامة: كنا قادرين على النمو بحدود 2 في المئة لو تألفت الحكومة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "التعميم المتعلق بالتحويلات المالية الالكترونية يحصن لبنان قانونياً أكثر على صعيد مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ولا علاقة له إطلاقاً بوضع الليرة اللبنانية".

وأضاف سلامة في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي برعاية رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري وحضور وزير الاقتصاد رائد خوري انه "في العام 2018 النمو الاقتصادي كان بحدود 1 الى 1 ونصف في المئة وكنا قادرين على النمو بحدود 2 في المئة لو تألفت الحكومة، كما ارتفعت الودائع بالعملات الاجنبية 3.5 في المئة في 2018 والودائع بالليرة ظلت مستقرة مما رفع الدولرة لـ 70 في المئة بالسوق. أما ارتفاع الفوائد فسببه ارتفاع العجز في الخزينة اللبنانية اضافة الى ارتفاع الفوائد عالمياً".

وأكد سلامة: "أهدافنا في العام 2019 ستكون استقرار سعر صرف الليرة، ونتمنى ان نطلق العملة الالكترونية قبل نهاية العام 2019".

واعتبر الحريري ان "أهمية هذا المنتدى تكمن في كونه سيناقش المحاور الأساسية للقمة التي ستنعقد الأحد، كما أن التوصيات التي ستنتج عنه سيتم رفعها مباشرة إلى مؤتمر القمة. ونحن نأمل أن تكون قمة ناجحة بإذن الله، تحاكي تطلعات شعوبنا في المرحلة المقبلة، خصوصا وانها القمة التنموية العربية الأولى التي تنعقد بعد اطلاق الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في العام 2015. وفي هذا الاطار، نأمل أن ينتج عن هذه القمة توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي في كافة دولنا".

كما تطرق الحريري "الى دور المرأة في العالم العربي، فهي نصف هذا العالم، ولكن كيف تمثله في السياسة والاقتصاد؟ ان اقتصادنا لا يمكن ان يكتمل اذا لم تشارك المرأة العربية في كل قطاعات الدولة، أكان في السياسة او الاقتصاد او أي قطاع آخر. فالمرأة باستطاعتها ايضا ان تخفف من النزاعات السياسية ونحن نرى اليوم كم سيدة تبوأت مراكز مهمة كرئيسة جمهورية او حكومة".

أما خوري، فرأى "إن انعقاد مؤتمر "سيدر" ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام الامر الذي وضع الدولة اللبنانية أمام تحد حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات مؤتمر "سيدر"، وتحديدا تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر".

مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفا ومرتفعا وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، العمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، ضمان حكومة فعالة وكفوءة تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي، بناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات. الامر الذي يحتاج لتحقيقه توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية وهذا ما نصبو اليه من خلال تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" الذي خلص الى:

1-تأمين قروض ميسرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروع من أصل 250 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل: النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية، الخ ...

ولهذه الغاية تم تحديد مشاريع البنى التحتية المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من ابرزها:

أ- توسيع مطار رفيق الحريري الدولي

ب- تأهيل وتوسيع مطار رينه معوض في محافظة عكار،

ت- وانشاء الطريق السريع بين خلدة ونهر ابراهيم على طول 38 كلم منها 12 كلم انفاق،

ث- انشاء مرفق جونيه السياحي،

ج- وانشاء مرفأ جديد في صيدا،

ح-انشاء سد في نهر البارد في شمال لبنان، وسد اخر في عين داره وسد وبحيرة مزرعة الشوف،

خ-مشروعي معامل الزهراني وسلعاتا لتوليد الطاقة،

د-وانشاء المركز الوطني للمعلومات National Data Center

ذ-مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

بالإضافة لمشاريع عدة في الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة".

وتابع خوري: "يصل مجموع كلفة هذه المشاريع الى 6 مليار و578 مليون دولار اميركي، وهذا الرقم كبير ولا بد للقطاع العام من اشراك القطاع الخاص والمصارف والصناديق في التمويل مما سيساهم في رفع معدلات نمو لتلامس 6 - 7 في المئة سنويا، بعد ان تدنت الى حدود 1 في المئة في السنوات الأخيرة نتيجة للازمة السورية والتأثير السلبي للنزوح على الاقتصاد اللبناني.

لكن ايضا هناك ضرورة قصوى أن يترافق تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري بإصلاحات عديدة تكرس مبدأ الشفافية والحوكمة اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين ومساعدتهم على تفادي المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، وتوفير الحماية لهم. مع التأكيد أيضا على أهمية تعددية أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية لبنانية يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووضع هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل وفصل الملكية عن التشغيل بما يضمن استمرار الخدمات، والعمل مستقبلا على توفير آليات واضحة لفك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجود قواعد واضحة لحل النزاعات.

اخيرا لا بد من التأكيد على عامل الثقة لتفعيل الشراكة، سواء الثقة في نشاط الدولة التي تمثل القطاع العام التي يتوجب عليها العمل بسرعة على مجموعة مسائل اهمها:

1- ترشيق المالية العامة لاعادة الثقة للمستثمرين الاجانب والمحليين،

2-ووضع التشريعات اللازمة لإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعات،

3- توصيف مهام المجالس التي قد تكون معنية بالشراكة وتحديد مسؤولياتها بشكل واضح منعا للازدواجية في العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء المجالس والصناديق التي انتفى أي دور لها في الحياة الاقتصادية والتنموية الحالية.

4-تمكين المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لكي يقوم بالدور المنصوص عليه في القانون.

5-اقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد من اعداد حملات توعية لتوضيح اهمية القانون وآلياته التنفيذية". 

اقرأ أيضاً: سلامة: لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار