لا يبدو الأميركيون المسؤولون والباحثون متفائلين بالوضع الاقتصادي للبنان (هل هم متفائلون بالوضع السياسي فيه؟)، وهم لا يوافقون اللبنانيين على فكرة خاطئة وقد تكون خادعة عمداً تفيد أن حكومة جديدة ستحسّن الوضع المذكور، رغم أن رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري ومسؤولين كبار في الهيئات الاقتصادية بشّروا بأن "حكومة العهد الأولى" ستدفع فوراً الآلاف من السياح الخليجيين الى لبنان والمستثمرين العرب والأجانب وغيرهم. وموقفهم "الشَكوك" هذا يستند الى عوامل موضوعية عدّة، منها عدم بدء تراجع أو تردّي الوضع الاقتصادي عند بدء الفراغ الحكومي في البلاد. إذ في النصف الأول من العام الماضي شهد لبنان ضعفاً بل انحداراً في "النمو السياحي" اذا جاز التعبير على هذا النحو، كما في القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق 2017. علماً أن الحكومة كانت قائمة في حينه. صحيح أن عوامل خارجة عن إرادة الحكومة وسيطرتها ساهمت في الانكماش الاقتصادي، ومنها انخفاض التحويلات المالية للبنانيين المغتربين الى بلادهم وارتفاع الفوائد العالمية، وانخفاض التصدير البري الى الخليج بسبب الحرب السورية. هذا فضلاً عن أن السياسات الحكومية لم يكن لها أي تأثير على الاقتصاد. فالحكومة المستقيلة فرضت ضرائب جديدة وافق عليها مجلس النواب مثل رفع نسبة القيمة المضافة والضرائب...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول