المكاتب القانونية للمصارف تتابع الدعوى الأميركية ضدها

مطلع شهر كانون الثاني الجاري، تبلغت جمعية المصارف في لبنان وحاكمية مصرف لبنان بدعوى تقدم بها أحد مكاتب المحاماة في نيويورك بإسم عدد من عائلات المواطنين الاميركيين وهم أقرباء لجنود قتلوا في العراق خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2011، ضد 11 مصرفاً لبنانياً لاتهامها بالمشاركة بطريقة غير مباشرة في تمويل العمليات العسكرية لحزب الله الذي اعتبرته الدعوى مسؤولاً عن مقتل هؤلاء الجنود.لحقت هذه الدعوى دعوى أخرى مماثلة عائدة الى حرب تموز 2006 في لبنان، اذ تدعي الجهات المدعية ان هذه المصارف ساهمت في تأمين التمويل اللازم لحزب الله لتمويل عملياته العسكرية التي أدت الى مقتل عدد كبير من الجنود الاسرائيليين. تطالب الدعوى الاساسية، المصارف اللبنانية بتعويضات بالملايين لإتهامها بقبول ودائع والقيام بتحويلات مصرفية وتقديم خدمات مالية ومصرفية لأفراد مقربين من "حزب الله" سبق وتم إدراجهم في لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك). ويدّعي مكتب المحاماة، ان هذه المصارف شريكة في تسهيل حصول الحزب على التمويل اللازم لعملياته العسكرية التي قام بها في العراق، بالتعاون مع الحرس الثوري الايراني، خلال الفترة الممتدة من العام 2004 وحتى العام 2011، وأدت الى مقتل عدد من الجنود الاميركيين. الرد المصرفي اللبناني أتى سريعاً: "مصارفنا ملتزمة العقوبات الدولية، وإمتثالنا واضح ومطلق بشهادة من السلطات القانونية والمصرفية الاميركية"، والمصارف اغلقت الحسابات العائدة الى أفراد وردت أسماؤهم في لائحة "أوفاك" بعد تبلغها بالاسماء من وزارة الخزانة الاميركية. وفي آخر التطورات المتعلقة...