اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رفضت محكمة طوكيو أمس طلباً لإطلاق الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن بكفالة بعد توجيه اتهامات جديدة إليه، مما يقضي على آماله في الخروج من زنزانته في اليابان في أي وقت قريب. ويعني القرار أن قطب صناعة السيارات البالغ من العمر 64 سنة سيبقى على الأرجح قيد الاحتجاز في انتظار محاكمته التي أشار محامي الدفاع عنه إلى أنها قد لا تبدأ قبل ستة أشهر. وجاء في بيان صادر عن محكمة طوكيو: "رفض اليوم طلب قدّمه المحامون لإطلاقه (كارلوس غصن) بكفالة". وتعهد محامي الدفاع الرئيسي موتوناري أوتسورو فوراً الطعن في قرار المحكمة. ووجّه الادعاء الجمعة رسمياً تهمتين جديدتين إلى غصن الموقوف منذ 19 تشرين الثاني 2018 في طوكيو، تتعلقان بتجاوزات مالية. ومثل غصن الأسبوع الماضي للمرة الأولى أمام القضاء وقد بدا نحيلاً وأكد أنه "اتهم خطأ واحتُجز ظلماً" ونفى الاتهامات الموجهة إليه. واتُّهم غصن بعدم الإفصاح عن كامل مداخليه وإخفاء مبلغ يصل إلى أكثر من تسعة مليارات ين (83 مليون دولار) طوال ثماني سنوات مالية في وثائق قدمت الى المساهمين. كما اتهم بـ"الخيانة الجسيمة للأمانة" في إطار خطة مزعومة معقدة قيل إنه حاول من خلالها تحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به. وأثار اعتقاله المطول بعض الانتقادات الدولية للنظام القضائي الياباني الذي يسمح بتوقيف المشتبه فيهم خلال التحقيق في التهم ويسمح كذلك بالاعتقال مدة طويلة قبل المحاكمة فور توجيه الاتهامات. وشكت زوجته كارول غصن من أن رجل الأعمال موقوف في ظروف "قاسية" ويتعرض لعمليات استجواب على مدار الساعة لإجباره على الاعتراف.
