"كتلة المستقبل": الاعتراض على مشاركة ليبيا في القمة امر يسيء لهيبة الدولة

اكدت كتلة المستقبل النيابية على اهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية والانمائية في بيروت، باعتبارها منصة متقدمة لتجديد الثقة برسالة لبنان وموقعه المميز في محيطه العربي ، منوهة بالاجراءات والجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتأمين مقتضيات نجاح هذه القمة والآمال المعقودة عليها في تعزيز التضامن العربي والدور الذي يضطلع به لبنان كحلقة وصل وتعاون بين مختلف الاشقاء.

وعبرت الكتلة في هذا الشأن عن استغرابها لما احاط القمة من دعوات ومواقف وتشنجات تقع في خانة المزايدات الداخلية التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة، وتسيء في مكان ما الى قدرة لبنان، الدولة والشرعية والمؤسسات، في مقاربة حدث كبير على مستوى القمة العربية الاقتصادية.

‎ ورأت الكتلة ان ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة، واللجؤ الى الشارع لترجمة هذا الاعتراض والاقدام على انزال العلم الليبي عن الاعمدة واحراقه على الصورة التي ظهرت في احد شوارع بيروت ومحيط المقر الذي ستنعقد فيه القمة ، هو امر يسيء لهيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الامام المغيب موسى الصدر في شيء، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وانسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه .

واذ اكدت الكتلة على الاهمية التي يجب ان توليها الدولة لهذه القضية الحيوية ، وأن تؤخذ في الاعتبار دائماً الحساسية التي تعني احد المكونات الاساسية في البلاد، يهمها لفت الانتباه في المقابل الى الحساسيات التي اثارتها وتثيرها لدى مكونات واسعة من اللبنانيين، الدعوات المتلاحقة لتأجيل القمة على خلفية عدم دعوة النظام السوري لحضور القمة، وهي دعوات تخالف الحد الادنى من قواعد العمل العربي المشترك والآليات التي تعني جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

سجلت الكتلة ارتياحها للإجراءات المعلنة في شأن الاستحقاقات المالية والاقتصادية ورحبت بالاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا في ١٣/١/٢٠١٩ وترأسه فخامة الرئيس ميشال عون، كما أثنت على البيان الذي صدر عن الاجتماع واكدت على مضمونه الذي انعكس ايجابا على الاستقرار النقدي وعلى الأسواق المالية.

كما أكدت الكتلة على ان مؤتمر سيدر بمندرجاته وتوصياته وآلياته يبقى الممر الإلزامي لتفعيل النمو ورفع معدلاته من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.

توقفت الكتلة عند حملة التحريض والتطاول والاسفاف المهين التي قامت بها جهات اجتمعت في بلدة الجاهلية على النيل من كرامة رموز كبيرة في الدولة ، والطعن بمهمات ومسؤوليات قيادات ومواقع قضائية وامنية، تاريخها مشهود في خدمة الدولة ومؤسساتها الشرعية والعمل على تطبيق القانون وحماية السلم الاهلي في اصعب الظروف.

‎ وأسفت الكتلة ان تجري تلك الحملة على مسمع من ممثلي جهات رسمية واحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة والسلطة، يتخذونها غطاء للاستقواء على الدولة والمؤسسات.

ووضعت كتلة المستقبل النيابية تلك الحملة في خانة الرسائل التي تنفذ بتوجيهات من خارج الحدود، مؤكدة على ان موقع قيادة قوى الامن الداخلي وموقع النيابة العامة التميييزية وسائر المواقع الشرعية في الدولة لن تكون اهدافاً سهلة المنال، لا اليوم ولا غداً ولا في اي وقت، مهما تعددت وجوه الاستقواء الداخلي والخارجي ومهما علا صراخ المتطاولين على الكرامات، وان القانون كفيل بان يحمي الدولة ورجالاتها ومؤسساتها بمثل ما هو كفيل بملاحقة الخارجين عليه والمسيئين لصورة الدولة ولو طال الزمن.