جبران تويني يحاور ميشال ادّه: مع التمديد للهراوي حتى انتهاء مفاوضات السلام

حل وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده ضيفا على برنامج "فخامة الرئيس" الذي تعده "النهار"، وحاوره الزميل جبران تويني وبثته مساء امس "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال"، فأكد انه مع التمديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي حتى انتهاء مفاوضات السلام باعتبار انه قادها بنجاح وجنب لبنان خطر تعريضه لأي خضة في استقراره وسلمه الاهلي، كما اكد تمسكه ببقاء الجيش السوري في لبنان الذي ضمن السلم الداخلي في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ومرحلة المفاوضات. واعتبر ان الترويكا الرئاسية "بدعة وفاشلة ونقيض النظام البرلماني والديموقراطي".  في السياسة الداخلية: - انا مع التمديد للرئيس الهراوي نظرا الى الظروف الحالية، وبحسب الدستور فانه يوقع معاهدة السلام مع اسرائيل. كذلك، افضل استمراره لرعاية هذه المسيرة حتى النهاية، وخصوصا انه قاد بنجاح هذه المفاوضات وجنب البلاد اي تعريض للاستقرار والسلم الداخلي. - الترويكا بدعة واعتبرها فاشلة لاني مع مبدأ الفصل في ما بين السلطات، في حين ان الترويكا هي نقيض النظام البرلماني والديموقراطي. - العيش المشترك والعيش الواحد هما امر واحد لكنني ضد التعايش الذي يعني ان الواحد يعيش الى جانب الاخر. العيش يعني الاختلاط. وهذا قدرنا من الاساس، ونحن فخورون بذلك. لكن بسبب الحرب، ولسوء الحظ، حصل فرز سكاني، واتمنى ان نتجاوز هذا الفرز مع عودة المهجرين الى قراهم لنعود الى العيش المشترك الذي كنا عليه سابقا (...) انهاء الفرز الذي يشكل خطرا على لبنان يكون بالممارسة، وتطبيق حكم القانون على الجميع وانشاء دولة قوية لفرض تطبيق القانون وتفعيل المؤسسات مثل مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس التأديبي وهيئة التفتيش المركزي والمحاكم. لا احد يترك هذه المؤسسات تعمل. عندما تقوى الدولة يضعف الباقون والزعماء والعشائر والطائفية. فاما نختار الدولة القوية التي تحمي المواطن بمرجعياتها المؤسسية واما نختار الطائفية والعشائرية والمحسوبية. انه الفرق بين الدولة واللادولة. - كان لي بعض الملاحظات على اتفاق الطائف لم يؤخذ الا بواحدة منها المتعلقة بانشاء المجلس الدستوري لجهة عدم تخويله تفسير الدستور. اعترضت على هذه الفقرة باعتبار ان تفسير الدستور يخضع لاكثرية معينة في مجلس النواب. فاخذوا بوجهة نظري. نحن في نظام ديموقراطي برلماني والشعب هو السيد. مجلس النواب يمثل اكثرية الشعب والحكومة تمثل اكثرية مجلس النواب. اذاً، الشعب ممثل مباشرة بمجلس النواب وعلى نحو غير مباشر بالحكومة. فاذا حصل تباين في الرأي بين الحكومة ومجلس النواب - وهذا يحصل في معظم الدول الديموقراطية - فان الاحتكام يكون الى الشعب. اي ان تطلب الحكومة حل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة. في لبنان اصبح هذا الامر غير متوافر بعد اتفاق الطائف. هناك حالات محددة ينص عنها الدستور لحل مجلس النواب من المتعذر حصولها، كرفض مجلس النواب الموازنة العامة وعدم اجتماعه خلال دورة كاملة. ما هذه البدعة؟ اين هو النظام الديموقراطي والبرلماني؟ وهناك ايضا مهلة لرئيس الجمهورية للاعتراض على القوانين والمراسيم، بعد انقضاء المهلة تجرى قراءة ثانية للنصوص لا يشترك فيها الرئىس، بعدها، اذا اصر على اعتراضه، فانه ملزم توقيع النص والا صدر من دون توقيعه كما لو انه وقعه. هذا التقييد ليس متوافرا لدى رئيس الحكومة والوزراء. بعض الوزراء يترك المرسوم في ادراجه 9 اشهر بدون توقيعه. هذا الامر يحتاج الى تصحيح في الدستور. نحن نعرف ان هناك ظروفا معينة اوجبت اتفاق الطائف. فهو اوقف الحرب واعادنا الى السلم الاهلي والاستقرار. لكن ذلك غير كاف. نحن لا نبني دولة كما يجب. هناك نواقص عدة في الطائف. - لم اشارك في الانتخابات النيابية لسبب ان قانون الانتخاب لم يعجبني كما اقر. اعتمد المحافظة في مكان والدائرة في مكان. بعض الناخبين كانت لديهم محافظتان. اين المساواة؟ ديموقراطيا وفي كل بلدان العالم الدائرة المصغرة هي افضل طريقة لان الناخب يعرف من يمثله. هذه الدائرة متبعة في كل بلدان العالم. دستورنا اعتمد المحافظة. لكن ليس المحافظات الموجودة حاليا بل تصغير هذه المحافظات وزيادة عددها، تضاف اليها اللامركزية الادارية ومجالس اقضية منتخبة. - الخطأ ان نتكلم في الاصلاح الاداري. هو عملية يومية ومستمرة. المطلوب هو...