جبران تويني يحاور نسيب لحود: تنفيذ الطائف وتعزيز الديموقراطية وتوزيع معدل النمو

الحلقة الثالثة من برنامج "فخامة الرئيس" الذي بث الاحد بددت الانطباع السائد في الاوساط السياسية، وخصوصا في اوساط العاملين على ادخال تعديل على المادة 49 من الدستور، مفردا او مزدوجا، ان لا مرشحين للرئاسة ولا برامج، فاندفعوا الى طلب التعديل. نائب المتن نسيب لحود كان ضيف البرنامج الذي تعده جريدة "النهار" ويقدمه الزميل جبران تويني وتبثه "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال". وهو قدم برنامجا رئاسيا متكاملا من دون ان يعلن ترشيحه رسميا للرئاسة، قائلا انه مرشح محتمل في ضوء التطورات، رابطا ترشيحه بتأييد زملائه النواب له و"الشعب اللبناني". بيد انه اكد كذلك انه مستعد لتحمل المسؤولية. اما البرنامج الرئاسي للحود فضمنه التوجهات الآتية: - تنفيذ اتفاق الطائف نصا وروحا لمعرفة مكامن الخلل فيه قبل اطلاق ورشة دستورية اصلاحية. - تأسيس العلاقات اللبنانية - السورية على معادلة ترمي الى التوفيق بين استقلال لبنان واقامة علاقات مميزة بين البلدين مع افضل درجات التنسيق. - تعزيز استقلالية القضاء وتعزيز اجهزة الرقابة الرسمية بمنحها الحصانة. - وضع هيكلية جديدة للنظام التربوي في لبنان وتوحيد الجامعة اللبنانية وتفعيل مجلسها. - رفض التطبيع كمقاربة اسرائيل والاكتفاء بالمقتضيات الموضوعية للسلام. - ربط معدل النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوزيع عادل للنمو. - وضع قانون جديد للانتخاب يؤمن انصهارا وخطابا وطنيا واحدا يشجع على قيام تكتلات كبيرة تمهد لانشاء احزاب. - بناء دولة القانون والمؤسسات طبقا للديموقراطية والعدالة وانسانية المواطن، واحياء الممارسة الديموقراطية على كل الصعد الانتخابية لاغناء الحياة السياسية بقيادات جديدة. - مواجهة التوطين بسياسة تنسيق لبنانية - سورية ولبنانية - عربية والعمل على تجنيب لبنان هذا الخطر بدعم الحل الشامل والعادل لازمة المنطقة. - برنامج اقتصادي بديل مع محتوى اجتماعي وانتاجي يدعم القطاعات ويربطها بفرص العمل والتعليم. - استقطاب كل اللبنانيين كل الدولة على قاعدة مصالحة وطنية تعزز الممارسة الديموقراطية.  في السياسة الداخلية: - اذا لم يحدث الرئيس المقبل اي تغيير جذري في البلاد فاننا مقبلون على مرحلة صعبة. - من دون تردد اقول لك ان احدا لم يطلب مني الحصول من الولايات المتحدة على الموافقة لدخول اي جهة الى بعبدا (لاطاحة العماد ميشال عون)، ولا نقلت من الولايات المتحدة إليّ موافقة الى احد. لم يكن لي اي دور في اي مفاوضة لها علاقة بما يسمى "الضوء الاخضر"، علما انني لا اعتقد بوجود ضوء اخضر. واذا كان موجودا بالفعل فقطعا لم يكن لي اي علم به. - اذا انتخبت سأسعى الى الغاء القانون الحالي للاعدم. - اعتبر ان هناك تقصيرا في تأمين استقلالية القضاء التي لم تتم بعد على نحو جدي ولم تكتمل. - اذا انتخب رئيسا للجمهورية فانني اتمنى على كل الزعماء في الخارج العودة الى لبنان باستثناء الذين يحول دون عودتهم عائق قانوني. بالنسبة الى العماد عون هناك عائق قانوني الا اذا سن مجلس النواب تشريعا جديدا يقضي باختصار المدة التي يكون قد تبقى منها بعد الانتخابات بضعة اشهر لا تحرز لاختصارها بقانون. واذا اقر مجلس النواب قانونا في هذا المعنى فانني لا ارفضه، بل اوقعه. - انا مع تطبيق اتفاق الطائف بحسن نية بحسب نصوصه وروحيته. هناك خلل في البلاد، وثمة صعوبة في ان نقرر هل ان هذا الخلل في المؤسسات ناتج من طريقة تنفيذ النصوص ام من صوغ هذه النصوص. قبل ضبط الممارسة وجعلها صحيحة من الصعب معرفة مدى الخلل في النص. لا بد إذاً من تطبيق اتفاق الطائف بحسن نية وبحذافيره وروحه. وبعد سنوات من ذلك...