النظام السوري يعود مقرِّراً في الحكومة الشيعية السياسية تحاصر القمة... والعهد؟

الصراع السياسي الداخلي حول الحكومة جعل القمة العربية الاقتصادية التنموية مادة خلافية مرتبطة بحسابات القرار في لبنان. تنعقد القمة أو لا تنعقد، إلا أنها صارت جزءاً من الخلاف اللبناني المستمر والممتد حول تشكيل الحكومة المعلّق على الأزمات المتناسلة، فيما الفجوة تتوسع بين المتخاصمين وبين الحلفاء أيضاً على المقلبين، لتدخل ملفات إقليمية في مقدمها الموضوع السوري وتضغط على القمة ومصيرها.قد تنعقد القمة في بيروت، لكنها وفق مصادر سياسية متابعة لن تكون ذات مستوى وتمثيل مرتفعين، ويمكن أن تفعل الضغوط فعلها في ما يتعلق بالمواضيع الخلافية حول سوريا وليبيا. أما التصعيد الداخلي اللبناني الذي تتصدّره حركة "أمل"، فيبدو وفق المصادر مرتبطاً داخلياً بحسابات الشيعية السياسية، وبالملف السوري إقليمياً، "فمناقشة بند إعادة إعمار سوريا، لا يمكن أن يكون واقعاً في ظل غياب سوريا عن القمة، ولا علاقة للأمر بما إذا كانت ستنعقد بغياب الرؤساء العرب، أو أن يكون التمثيل متدنياً".التصعيد المستجد جعل الحكومة في "خبر كان" وترك تصدّعات قوية في هيكل العلاقات غير المستقرة اساساً بين بعبدا وعين التينة، وهو ما يزيد مهمّة تأليف الحكومة تعقيداً خصوصاً أن الاتصالات مجمدة في هذا الشأن، إذ تشير المصادر إلى أن التعقيدات التي ترافق القمة وحسابات القوى داخلياً والتمترس خلف شروط وشروط مضادة، لن تطلق الحكومة قبل جلاء الصورة التي سترتسم في المنطقة عموماً، وفي سوريا واليمن، خصوصاً موقع إيران في سوريا في ضوء قرار الإنسحاب الأميركي منها.في هذا الوضع، تحاول الشيعية السياسية التقدم...