ماي حذّرت النواب من رفض اتّفاق "بريكست": "خرق كارثي للثقة بديموقراطيّتنا"

حضت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي اليوم النواب البريطانيين على الموافقة على إتفاق خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، والذي يواجه انتقادا واسعا، محذرة من أن رفضهم سيؤدي الى خلق وضع "كارثي"، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان.

وثمة فرص كبيرة لرفض الاتفاق الذي تفاوضت عليه حكومة  ماي مع القادة الأوروبيين طوال 17 شهراً، خلال التصويت عليه في مجلس العموم في 15 كانون الثاني، خصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لـ"#بريكست" على السواء لا يؤيدونه.

بعد أسابيع عدة جهدت فيها دفاعا عن النص، حذرت ماي النواب من تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في حزيران 2016. وذكرت في صحيفة "صنداي إكسبرس" اليوم أن "القيام بذلك سيشكل خرقا كارثيا لا يغتفر للثقة بديموقراطيتنا".

وقالت: "رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا".

وفي حال تم إفشال الاتفاق، قد تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 29 آذار، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو بالعكس الى عدم مغادرة التكتل الأوروبي على الإطلاق، وفقا لماي.

واغتنم رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن الفوضى السائدة، ليدعو مجددا اليوم إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال تم رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم قريبا التماسا لمراقبة الحكومة.

وذكرت مجلة "أوبزرفر" أن نواب حزب العمال احيطوا علما بان هذا الالتماس سيتم تقديمه "خلال ساعات" بعد الرفض المحتمل للاتفاق.

وفي حال تولى حزب العمال السلطة، فسيتم تأجيل تطبيق اتفاق "بريكست" إلى ان يتم التفاوض على إتفاق جديد مع بروكسيل، وفقا لكوربن.

ويفضّل كوربن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثانٍ حول "بريكست"، وهو ما يطالب به العديد من النواب في حزبه.

وتسعى رئيسة الوزراء الى الحصول من شركائها الأوروبيين على "ضمانات" كفيلة بإقناع النواب، خصوصا حول الطابع الموقت لـ"شبكة الأمان" المرتبطة بالحدود الإيرلندية.

ويجنب هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو "بريكست"، عودة الحدود بين جمهورية أيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حل بديل في نهاية الفترة الانتقالية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن هذه الضمانات سيتم الحصول عليها "قبيل التصويت"، ملمحة إلى أنها ستقدم الاثنين، بينما أعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "كل الجهود" يجب بذلها لتجنب "كارثة" الخروج من دون اتفاق.

وقد تم تفادي التهديد "بعدم التوصل لاتفاق" هذا الاسبوع في البرلمان، مع اعتماد تعديل يطلب من الحكومة الإعلان خلال ثلاثة أيام عن خطة بديلة ستعتمدها في حال رفض البرلمان خطة "بريكست" خلال التصويت المرتقب.

كذلك، تم اعتماد تعديل آخر، بفضل النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، شمل قانون المالية بهدف الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية، في حال حصول "بريكست" من دون اتفاق.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمس" أن مجموعة من النواب المتمردين من جميع الأحزاب يسعون الى تغيير قواعد العمل في مجلس العموم، ما يتيح لمذكراتهم تجاوز مقترحات الحكومة التي ستفقد "القدرة على الحكم "في حال تم رفض الاتفاق.

واعتبرت الصحيفة أن رئاسة الحكومة "قلقة للغاية" بشأن هذا الاحتمال الذي من شأنه توسيع سلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيسمح لهم بتمديد الاتفاق، وتعليق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل.

وأوضح للصحيفة النائب المحافظ نيك بولس الذي يؤيد بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، أنه بصدد درس الوسائل التي تحول دون الخروج بلا اتفاق، مشيرا إلى انه سيكشف خطته الثلثاء.