مجلس الشيوخ يناقش تعيين وليام بار وزيراً للعدل: مذكّرة تثير الشكوك حول نيّاته

يبدأ #مجلس_الشيوخ الاميركي الثلثاء اجراءات المصادقة على تعيين #وليام_بار الذي اختاره الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب لتولي منصب #وزير_العدل، خلال جلسة استماع أمام اعضاء المجلس الذين ينوون الكشف عن نياته بشأن التحقيق الروسي الشديد الحساسية.

ويجب، وفقا للدستور، أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار (68 عاما) وزيرا للعدل، بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع تسعينات القرن الماضي، خلال رئاسة جورج بوش الأب.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا من أصل 100 مقعد، الأمر الذي يسهل المهمة.

ويتعين على بار الذي يطلق عليه اسم بل، تبديد الشكوك التي ولّدها الكشف عن مذكرة يعارض فيها التحقيقات في صلات مفترضة بين فريق ترامب الانتخابي عام 2016 وروسيا.

وأعرب بار عن مخاوفه بشأن جزء من التحقيق في مذكرة أرسلها إلى وزارة العدل في حزيران الماضي، معتبرا أنّ تحقيق مولر "صمّم في شكل لا يمكن اصلاحه" وغير مسؤول في شكل كبير"، على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وسيكون من مهمات بار، بوصفه وزيرا للعدل، الإشراف على التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، ما يثير حفيظة المعارضين الديموقراطيين الذين يخشون من أن يضعف ذلك التحقيق.

وتساءل السيناتور الديمقراطي تيم كين عما إذا كانت تلك المذكرة "تمهيدًا لوقف التحقيق أو محاولة لإخفاء استنتاجاته عن الرأي العام الأمريكي"، بينما دعا زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس ترامب الى سحب ترشيحه، إلا ان الجمهوريين هبوا لإنقاذه.

قال السيناتور ليندسي غراهام، بعد لقاءه به الاربعاء، ان بار "لديه رأي جيد للغاية حول مولر، وهو مصمم على السماح له باتمام عمله".

ووليام بار يعرف روبرت مولر جيدا. وكان المسؤول عنه حين كان وزيرا للعدل، خلال رئاسة جورج بوش الاب من 1991 حتى 1993. وكان مولر يتولى آنذاك إدارة الشؤون الجنائية في الوزارة.

وفي أيار، حين كلف مولر التحقيق الروسي، اشاد بار بهذا الخيار. وقال في مقابلة إنه "واثق" بأن المدعي الخاص "لن يترك التحقيق ينجر الى حملة مطاردة من دون نهاية".

وبار خريج جامعة كولومبيا العريقة، عمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" ولدى محاكم في العاصمة الفيدرالية ومكاتب قانون خاصة، قبل أن يعين وزيرا للعدل في فريق الرئيس جورج بوش الاب.

بعد انتخاب بيل كلينتون، التحق بالقطاع الخاص، وانضم للعمل في شركة "فيرايزون" للإتصالات. كذلك، عمل أخيرا في إحدى اكبر مكاتب المحاماة في نيويورك.

وكان يعلق بانتظام على الأخبار، بحيث اثارت بعض تصريحاته استغراب الديموقراطيين. وأيّد إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في أيار  2017، قائلا: "إنني اتفهم أن الإدارة لا ترغب في وجود مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يحترم حدود سلطته".

دافع عن دعوة ترامب الى إجراء تحقيق حول منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وأعلن: "ليس هناك أي خطأ جوهري في أن يطالب رئيس بإجراء تحقيق"، بينما يؤكد الدستور الفصل الصارم بين السلطات التنفيذية والقضائية.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيين بار، فسيخلف جيف سيشينز الذي أقاله ترامب في تشرين الثاني بعدما اتهمه بالنأي عن نفسه في التحقيق الروسي، مما حرمه من جدار حماية.

ويتولى ماثيو ويتاكر منذ شهر منصب وزير العدل بالوكالة.