أطول إغلاق حكومي في التّاريخ الأميركي... التبعات الاقتصاديّة غير مسبوقة

بات الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأميركية الأطول في تاريخ #الولايات_المتحدة، مضرا في شكل متزايد بنمو أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة شهدت 21 إغلاقا حكوميا منذ عام 1976، غير أن معظمها لم يستمر إلى الحد الذي يؤثر  بالنمو، ومن الصعب التكهن بما ستكون عاقبة الإغلاق الحالي، مع استمرار التعثر منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندارد أند بورز غلوبال رايتينغز" بيث آن بوفينو لوكالة "فرانس برس": "كلما طال التعثر، ازدادت المعاناة".

ومع تضرر 800 ألف موظف فيدرالي يمثلون نحو ربع هذه الفئة من الموظفين، فإن كلفة الإغلاق ستصل إلى 5,7 مليار دولار، أي ما يساوي المبلغ الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ويرفض ترامب توقيع الميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية ما لم تتم الاستجابة لطلبه وتضمينها كلفة الجدار. ويبدو المأزق كاملا بين الطرفين في الوقت الحاضر.

وإذا أثبتت عمليات الإغلاق السابقة عامي 1995 و2013 أن بإمكان الاقتصاد الانتعاش سريعا عند الخروج من الأزمة، فإن شلل الحكومة الفيدرالية له انعكاسات كثيرة تتخطى دفع أجور الموظفين الفيدراليين.

وفي انتظار ذلك، لن يتقاضى المزارعون المتضررون بالأساس من الحرب التجارية التي شنها ترامب، المساعدة الموعودة. وستجد العائلات الأكثر فقرا نفسها محرومة من المساعدات الغذائية اعتبارا من نهاية شباط.

كذلك، توقفت عمليات الكشف الصحي. وقطعت عن المزارعين المساعدات لشراء الحبوب والأغذية للمواشي، رغم بداية موسم زرع البذار.

وتوقفت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" المشرفة على البورصة، عن تعاملات إدراج الأسهم في البورصة، في حين تأخر استصدار ترخيص استخراج النفط والغاز.

ووفقا لتقديرات وكالة "بلومبرغ نيوز"، فإن العمال المتعاقدين مع الحكومة الذين لن يتقاضى العديد منهم أجورهم، يخسرون 200 مليون دولار يوميا.

وتشمل الخسائر أيضا القطاع السياحي الذي عادة ما تصل عائداته إلى 18 مليون دولار يوميا في المنتزهات الوطنية الـ400، بحيث تخسر المطاعم والفنادق والمتاجر المحلية زبائنها مع غياب المراقبة الأمنية في بعض الحدائق وانقطاع العديد من الخدمات فيها.

وتنتهي ميزانية المساعدات الفيدرالية الغذائية للأميركيين الأكثر فقرا في نهاية شباط.

وطلب الاحتياطي الفيدرالي من المصارف ان تتفهم أوضاع زبائنها، ودعت وزارة الإسكان المالكين إلى عدم طرد المستأجرين الفقراء الذين يتلقون مساعدة حكومية لدفع إيجاراتهم.

وتشتد الوطأة على 380 ألف عامل فيدرالي وجدوا أنفسهم ضمن فئة البطالة القسرية، وعلى 420 ألفا يعملون من دون ان يتقاضوا أجرا، إذ تعتبر مهماتهم "أساسية" لحسن عمل الدولة.

وكشفت شركة "زيلو" العقارية أن هؤلاء الموظفين تترتب عليهم مدفوعات شهرية بقيمة 438 مليون دولار تتوزع بين الإيجارات وأقساط القروض المصرفية لقاء رهون عقارية.

ونشر خفر السواحل قائمة تدابير التي ينبغي اتخاذها "لإدارة شؤونكم المالية خلال إغلاق حكومي"، نصحوا فيها بالعمل في رعاية أطفال أو بيع أغراضهم القديمة للمساعدة في التعويض عن الأجور المجمدة.

وفي بعض أحياء العاصمة واشنطن التي يسكنها 20 بالمئة من اليد العاملة الفيدرالية، فإن المطاعم أضحت مقفرة، وتوقفت سيارات الأجرة، ولم تعد حركة السير على الطرقات مزدحمة.

وقال ينغروي هوانغ، المهندس لدى شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع والعامل في مركز "غودارد الفضائي" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في ولاية ماريلاند، لوكالة "فرانس برس"، إن شركته التي تبني عادة أقمارا اصطناعية للأرصاد الجوية وأجهزة تلسكوب للحكومة، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

ويعمل هذا المهندس حاليا سائقا عبر موقع "ليفت" لسيارات الأجرة، إلى ان تتم إعادة فتح مكتبه.  لكنه عبّر عن قلقه خصوصا على زملائه الذين يتقاضون أجورهم بالساعة، مثل حراس المبنى وموظي الكافيتيريا. ويوضح أن "أجورهم أدنى بكثير من أجور معظم المهندسين. وهم ليسوا تحت الأضواء، ولا أحد يفكر فيهم".