هبوط السندات الدولارية اللبنانية... لا نية للحكومة لإعادة هيكلية الدين العام

أشار وزير المال علي حسن خليل الى انّ الحكومة ليس لديها نية لإعادة هيكلة الدين العام.

كما ذكرت وكالة "رويترز" ان السندات الدولارية اللبنانية تهبط بما يصل إلى 3.7 سنت بعد أحدث تقرير عن إعادة هيكلة الديون.

وأدلى خليل بتصريح لوكالة Bloomberg، أكّد فيه أنّ "وزارة المال تعدّ خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر سيدر ومنها تخفيض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية ووقف التهرب ومن ضمن هذه الخطوات ادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف كما أن لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي بأي شكل من الاشكال. كما انه ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية لتي يشكل استقرارها عاملا مهماً".

وتابع بالتأكيد على "التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكلّ المترتبات المتوجبة عليها وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل الاطراف". 

وذكرت "رويترز" وفقاً لتقرير "بلومبرغ" ان خطة الإصلاح المالي في لبنان لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لليرة.

من جهة أخرى، اجتمع وفد من الهيئات الاقتصادية ضم رئيس الهيئات محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه مع وزير المالية علي حسن خليل في مقر الوزارة لاستيضاح الكلام المنسوب الى وزير المالية أمس في احدى الصحف المحلية.

واكد خليل احترام وزارة المال الكامل لكافة التزاماتها تجاه حاملي ادوات الدين السيادي على مختلف انواعها والمحررة بالعملات الوطنية والاجنبية، وان هذا الالتزام أمر مفروغ منه .

واثنى وزير المال على الدور الوطني والبناء الذي يقوم به القطاع المصرفي اللبناني في تنمية الاقتصاد الوطني وامداد القطاعين العام والخاص بالموارد المالية وانتظام الدورة المالية في البلاد، وأكد أنه من هنا ينبغي على جميع المعنيين المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي اللبناني لما له من دور محوري في تامين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وبعد جولة مناقشات حول الوضعين المالي والاقتصادي المازومين، اشاد الوفد بجهود وزير المال في استنباط حلول مالية لتخفيض النفقات وزيادة الايرادات لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بارتفاع عجز الموازنة وتنامي الدين العام.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الهدف المشترك بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.