نيابة طوكيو توجه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن

وجهت النيابة العامة في #طوكيو اليوم تهمتين جديدتين إلى رئيس مجلس إدارة نيسان #كارلوس_غصن الموقوف منذ تشرين الثاني في اليابان، ما يزيد من الشكوك المتعلقة بمصيره. لكن محاميه تقدموا على الفور بطلب للإفراج عنه بكفالة.

وأعلنت محكمة طوكيو أن النيابة قررت ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل إيراداته في تقارير البورصة لمجموعة نيسان بين 2015 و2018.

ولكن في تطور إيجابي نادر، رفضت محكمة طوكيو طلب الادعاء منع الزيارات العائلية، أي ما يعني السماح له بالاتصال بأقاربه.

ووجهت التهمة المتعلقة بعدم الكشف عن كامل الدخل إلى مساعده غريغ كيلي الذي أفرج عنه بكفالة في 25 كانون الأول، وإلى مجموعة "#نيسان" بصفتها الشخص المعنوي الذي قدم الوثائق المدانة.

وقال نائب رئيس الادعاء شين كوكيموتو: "اتخذنا هذه الخطوات اليوم، لأننا نعتقد أن القضايا تستحق الادانة وستحال على المحاكم".

وقالت متحدثة باسم النيابة إن التهم الموجهة إلى غصن تجعله يواجه عقوبة بالسجن لمدة اقصاها 15 عاما.

واتُّهِم الأطراف الثلاثة في 10 كانون الأول الماضي بعدم الكشف عن كامل المداخيل للأعوام الخمسة السابقة.

ومثل غصن الثلثاء، للمرة الأولى، أمام القضاء، حيث بدا نحيلا، وأكد أنه "اتهم خطأ واحتُجز ظلما". ونفى الاتهامات الموجهة إليه.

وتعد تهمة استغلال الثقة خطيرة، وأقر كبير محاميه موتوناري أوتسورو الثلثاء يأنه سيكون "من الصعب جدا" ضمان الافراج عنه بكفالة.

وأضاف: "عموما، انها حتما قضية لن تتم فيها الموافقة على الإفراج بكفالة قبل المحاكمة الأولى. قد لا تعرض أمام قاض قبل ستة أشهر".

وقالت النيابة إن استغلال الثقة يتمثل في محاولة غصن دفع "نيسان" إلى تغطية "خسائر في استثمارات شخصية" خلال الأزمة المالية في تشرين الأول 2008. وتبلغ قيمة هذا المبلغ 1,85 مليار ين (15 مليون أورو).

ولتسوية هذه المشكلة المالية، حصل على موافقة ملياردير سعودي يدعى خالد الجفالي على أن يكون كفيلا، وأعاد اليه المبلغ في وقت لاحق من "احتياطي رئيس مجلس الإدارة". وقال غصن في تبريره إن هذا المبلغ دفع لقاء خدمات قدمها فعلا إلى "نيسان".

منذ توقيفه في 19 تشرين الثاني في طوكيو، أودع غصن (64 عاما) في مركز للاحتجاز في شمال العاصمة اليابانية. وكان يعاني مساء الأربعاء حمى أجبرت المحققين على تعليق استجوابه. وقال كبير محاميه إن الحمى تراجعت اليوم.

وعبرت زوجته، كارول غصن التي لزمت الصمت حتى الآن، في بيان الخميس عن قلقها على وضعه الصحي، مدينة "الشروط القاسية لاعتقاله والمعاملة غير المنصفة" التي يتلقاها. وقالت: "نحن قلقون".

وإلى جانب هذه الاتهامات الجديدة، يمكن أن تقرر النيابة نظريا تقديم مبرر رابع لتمديد توقيفه، في وقت تم الكشف عن معلومات جديدة في الصحف في الأيام الماضية. وعندها سيوضع غصن في التوقيف الاحترازي لـ48 ساعة يمكن تمديدها مرتين لعشرة أيام، شرط أن تعطي المحكمة موافقتها على ذلك.

وفي كل حال، وما لم تحدث مفاجأة في هذا الملف المتعلق بشخصية غير عادية، يبدو الإفراج عنه قريبا أمرا غير مرجح، على ما ذكر فريق الدفاع الذي رُفِضت كل طلبات إطلاق سراحه السابقة.

ورغم هذه الانتكاسات، اختارت مجموعة "رينو" ابقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في منصبه على رأس مجلس إدارتها، خلافا لشريكتيها اليابانيتين "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" اللتين قامتا بإقصائه من مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة "رينو" الخميس للاطلاع على التحقيق الداخلي الذي أطلقته المجموعة في نهاية تشرين الثاني. وقالت المجموعة إنها لم تلحظ أي عملية تزوير في إيرادات مسؤوليها الرئيسيين في 2017 و2018.

لكن الضغوط على المجموعة الفرنسية تتصاعد، بينما تكشف الصحف مزيدا من المعلومات عن أعمال غصن، بشأن اتخاذه مقرا ضريبيا في هولندا، حيث تتمركز الشركة القابضة المشرفة على التحالف، وهباته لرجال أعمال في لبنان وسلطنة عمان وغيرها، من خزينة "نيسان".

وإلى جانب تسريبات مكتب النائب العام، تواصل المجموعة اليابانية تحقيقها.

ويتعلق التحقيق أيضا بمختلف البنى المرتبطة بالتحالف في هولندا. وتتهم "نيسان" كارلوس غصن بأنه حصل على مبلغ مليار ين (ثمانية ملايين أورو) بلا مبرر العام الماضي.

ويدرس عشرات المفتشين الملف، وكذلك مئات الأشخاص داخل المجموعة اليابانية. ودُفع عدد من كبار المسؤولين إلى التعاون في هذه القضية.

وأوقفت "نيسان" خوسيه مونيوز، أحد المقربين من غصن، والذي يحمل صفة "كبير المسؤولين التنفيذيين"، عن العمل. وذكر مصدر قريب من الملف أنه قد يكون يملك معلومات، ولم يبد حتى الآن استعداد كبيرا للتعاون.

وتوقف أرون بجاج، المسؤول عن الموارد البشرية، عن العمل بقرار شخصي حتى انتهاء التحقيق، ويعمل مع المدعين في هذه القضية.