القاضي إبرهيم بدأ التحقيق بفيضانات العاصفة: سأمضي فيه حتى النهاية كما ملف الليطاني

بدأ النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم في مكتبه في قصر العدل في بيروت تحقيقا موسعا في ما خلّفته العاصفة "نورما" من فيضانات على الطرق العامة واقتحامها منازل ومحال مخلّفة أضرارا مادية، وكشفت عن عيوب في البنى التحتية وإهمال الدولة.

باشر إبرهيم يومه بالاستماع الى مسؤول لجنة الاشغال في بلدية الشويفات في شأن ما شهدته مناطق في الضاحية الجنوبية من طوفان للمياه تسرّب الى المنازل. ثم استمع الى صاحب الشركة المنفذة للمجاري على صعيد ما شهده اوتوستراد ضبيه من فيضان للمياه. وتبعاً لذلك استدعى القاضي ابرهيم الى التحقيق يوم الاثنين 11 شخصا معتديا على املاك عامة في مجرى نهر الغدير من طريق بناء مساكن غير شرعية. كما استدعى المسؤول المشرف على الرقابة في وزارة الاشغال في ضوء افادة المستمَع اليه في شأن طوفان ضبيه.

وخلاصة اليوم الاول من التحقيق، استدعى النائب العام المالي عددا من المعتدين على نهر الغدير، ما تسبب بحصول فيضانات في مناطق في الضاحية الجنوبية، وعددهم نحو 120 معتديا على املاك عامة داخل النهر، وسيستمع الى افاداتهم بدءا من الاثنين، واصدر قرارا لحضور 11 منهم الى دائرته. واكد ان ملف الفيضانات في الشوارع انطلق وستتم متابعته الى نهاية المطاف وفق المنهاج الذي يتبعه لتأمين سلامة مجرى نهر الليطاني وتنظيفه على طول امتداده. وفي السياق قال ابرهيم لـ"النهار": "أُطلق وعداً بالمضي قدماً في ملف الفيضانات حتى نهاياته كما ملف نهر الليطاني".

ولم تخفِ مصادر قضائية وجود إهمال في كل ما شهدته البلاد إبان العاصفة "نورما". وتشير الى ان ما حصل في ضبيه هو ان بعض المياه تدفقت الى المجاري التي تصب في ضبيه ومصدرها برمانا وصولا الى ضبيه حيث تصب في المجاري التحتية التي لم تعد تستوعب مساحة كل منها، وهي متر لكل من الطول والعرض، كميات المياه المتدفقة. وتوقفت عند ما شاركت فيه النفايات التي عثر عليها في المياه المتدفقة من عبوات بلاستيكية وسجاد ودواليب وردميات ما زاد في الطين بلة، آخذة على بعض المواطنين، لعدم التعميم، عدم الالتزام بالقواعد التي تحمي البيئة وتحميهم في الوقت نفسه، وتعتبر أن هؤلاء هم من المشاركين في ما حصل من تجمع للمياه. وتقول المصادر اياها: "الامر نفسه بالنسبة الى رمي النفايات، فكما شارك هؤلاء بذلك في الضاحية فعلوا الامر نفسه في ضبيه. هؤلاء يضعون انفسهم في المصيبة ثم تتعالى اصواتهم صراخا، ونتائج التحقيق ستكشف مدى تقصير الدولة وستتحدد المسؤوليات".

وفيما وضع ملف الطوفان الاخير على سكة يقتضي ان تنتهي بعدم تكرار ما حصل عند استقبال كل عاصفة ورفع الضرر عن المواطن، فقد اضيف هذا الملف الى ملفين "مائيين" عالقين امام القضاء على صلة بمجاري المياه هما: ملف نهر الليطاني الساري التحقيق فيه قدماً، وملف طوفان الرملة البيضاء التي سلمت هذه المرة من العاصفة، وهذا الملف ينتظر بت الدفوع الشكلية التي تقدم بها صاحب مجمع "إيدن باي" بواسطة وكيله امام قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا.