نقابة مستخدمي الضمان ترفض استدعاء الأسمر الى مكتب جرائم المعلوماتية

أصدرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيانا، تناولت فيه موضوع استدعاء رئيس #الاتحاد_العمالي_العام بشارة الأسمر الى مكتب جرائم المعلوماتية، جاء فيه: "عبثا نحاول البحث عن خطة لبنان الاقتصادية في كتب الوزير رائد خوري، دونما أن نتناول الفساد وأثره على الاقتصاد، وآخر ما طالعنا به وزير الاقتصاد رائد خوري، بعد شركة ماكينزي، طلبه استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على خلفية مطالبته بالكشف عن أموال المصارف، لا سيما أن الوزير رائد خوري المساهم في أحد المصارف الذي إستفاد من الهندسات المالية، وكأن الوزير يشعر بأن رئيس الاتحاد العمالي قد لامس رقبة الفساد فأراد الانقضاض عليه لكي ينعم الفساد براحة وطمأنينة".

وتابع البيان: "ان حملة تشويه سمعة رئيس الاتحاد العمالي، بدأت مع معارضته لقرار المولدات الصادر عن الوزير رائد خوري، وبسبب قيامه باسم العمال بالطعن بالقرار امام شورى الدولة، لان الاتحاد العمالي العام يرفض تحميل المواطن بدل التأمين البالغ 200 الف ليرة، ويرفض تشريعها ويرفض تحميل المواطن بدل التركيب البالغ 50 ألف ليرة. وها هو اليوم الوزير خوري يطالعنا بطلبه إستدعاء الدكتور بشارة الأسمر، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وكأن عنوان رئيس الاتحاد مجهول، أو كأن مركز الاتحاد بعيد عن أعين القوى الأمنية. فنحن نأسف لتجاوب قوى الأمن أو القضاء مع طلب الوزير. إننا كنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نرفض هذا التحامل والاستدعاء، فرئيس الإتحاد العمالي العام يقوم بكامل واجبه تجاه قضايا العمال، وهو حين يصرح عن الفساد ويصرخ مطالبا بالاصلاح، انما يقوم بذلك بشكل متوافق مع القانون وفقا لاحكام الاتفاقية رقم 87: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 والتي تنص في المادة 11 منها على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية، ومن يريد إبلاغه أي دعوى فإن عنوان الاتحاد العمالي العام معروف ومحدد. من لا يعرف بشارة الاسمر عليه ان يعي انه لا يمكن تطويع هذا الانسان الحر الضمير الذي يستعصي عليهم شراؤه فلا يمكن ترهيبه ولا ترغيبه. على الشعب اللبناني ان يعلم أنهم يحاولون إسكات بشارة الاسمر لانه رفض الموافقة على مقترحات شركة ماكينزي ورفض دفع الدولة أجر الشركة البالغة مليون ومئتي الف دولار اميركي، كما رفض عقود البواخر والمواخر وتسوية الاعتداء على الاملاك العامة من قبل المنتجعات وشركائهم. انهم يسعون لتشويه سمعة بشارة الاسمر لانه عقد جمعية عمومية لمئات العاملين في المصارف في مقر الاتحاد وابلغهم بأنه لن يسمح بالاعتداء على حقوقهم من قبل المصارف، وطالب المصارف بالكف عن جشعها تجاه رفع الفوائد على المواطنين والدولة وأعلن عن رفضه فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

ورفضت النقابة "هذا الاستدعاء جملة وتفصيلا وندعو القضاء الى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاربة العمال في لقمة عيشهم، والتحقيق في قضايا الفساد. ويحفظ حق النقابة في الادعاء على الوزير وغيره بجرم الافتراء وفقا لاحكام المواد 402 وما يليها من قانون العقوبات".

كما دعت النقابة جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى التجمع غدا، عند الساعة التاسعة صباحا، أمام مقر الاتحاد العمالي العام إستنكارا لهذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي في لبنان.

ومن جهةٍ أخرى، وجه السكرتير الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF بلال ملكاوي رسالة الى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وأعضاء النقابات في الاتحاد ومجلس ادارتها ومنتسبيها، جاء فيها: "نتابع عن كثب تحركات الاتحاد العمالي العام من أجل حقوق منتسبيه وعمال لبنان ومن أجل ضمان السلم والسلم الاجتماعي في لبنان، وما يتعرض له الاتحاد ورئيسه المناضل بشاره الأسمر من ضغط وتهديد واستخدام كل الوسائل من أجل اجهاض الحراك الذي بات يكتسب دعما وطنيا ليس له مثيل. ونحن في الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF الذي يضم في عضويته أكثر من 20 مليون منتسب من 150 دولة حول العالم نعلن تضامننا مع حراككم الشريف ونطلب من أعضائنا التضامن معكم في نضالكم".

وأضافت الرسالة: "إن ما يحصل ضد رئيس الاتحاد يعطي صورة سلبية عن تراجع الحريات في لبنان البلد الذي كان العالم ينظر اليه على أنه بلد يحترم الحريات والاتفاقات الدولية. سنقوم بمراقبة الموقف والتنسيق معكم حول أي خطوات تضامنية على المستوى الإقليمي والدولي من أجل الضغط في اتجاه إحقاق الحق في مستقبل أفضل لدوله لبنان وحقوق أفضل لعماله". 

اقرأ أيضاً: نقابة مستخدمي صندوق الضمان: إقرار المادتين 19 و27 من قانون الموازنة تهديد جدي للاستقرار المالي