بعد تحرير سعر بنزين 95.. قلق في الشارع المصري من زيادة جديدة في أسعار الوقود

يعيش الشارع المصري حالة من الارتباك الشديد، بعد قرار الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة البترول، حيث تهدف اللجنة إلى متابعة الأسعار بصورة ربع سنوية، وربط سعر بيع "بنزين 95" فى السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت وسعر الصرف.

وقرّرت الحكومة تثبيت السعر الحالي للتر بنزين 95، في قرارها المنشور بالجريدة الرسمية أمس، عند 7.75 جنيهات، وذلك اعتباراً من نهاية كانون الثاني، ولمدة 3 أشهر وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءاً من نيسان المقبل بحد أقصى 10 في المئة زيادة أو انخفاضاً.

قرار الحكومة أثار حالة من الارتباك خوفاً من زيادات جديدة في الوقود، خاصة أن أسعار الوقود في مصر زادت أكثر من مرة في الـ3 سنوات الماضية، حيث ستتم مراجعة القيمة كل 3 أشهر، ما يعنى أن أول قرار للجنة سيكون فى نيسان المقبل.

ودافعت وزارة البترول عن القرار، في بيان رسمي، مؤكدة أن الآلية الجديدة لن تمس محدودي الدخل، وتهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة أن الأغنياء لا يزالون يستفيدون من الدعم بصورة أكبر، منبهاً إلى أن إجمالى استهلاك "بنزين 95" فى الأسواق لا يتجاوز 4 في المئة، حيث يعتمد المصريون على بنزين 80 باستهلاك 13.5 مليون لتر يوميا، وبنزين 92 باستهلاك 12 مليون لتر يومياً.

اقرأ أيضاً: تراجع استهلاك البنزين في مصر بعد رفع أسعار الوقود