عندما يتحول التشابه في الاسماء الى مشكلة إنسانية وقانونية

. وقد يتعرض للتوقيف لحين ثبوت العكس ولاسيما عندما يتعلق الامر بجناية. وما حصل أخيرا مع الفلسطيني الذي دفع مخالفتي سير عن سواه بقيمة حوالى 400 الف ليرة بانا في النشرة القضائية في حق حامل الاسم نفسه رغم اختلاف جنسيته عن جنسية المخالف والاخير لبناني ، وبالتالي يمضي في سبيله. وحصل ان ذكر أكثر من موقوف خلال المحاكمات ان هناك عددا من الاشخاص يحملون الاسم نفسه في منطقته . وإلى ان يتم التثبت من انه غير الشخص المطلوب يكون اكل نصيبه من المساءلة أو التوقيف في مسألة لا علاقة له فيها. وما حصل مع انه غادر المخفر وقصد ليبان بوست حيث سدد قيمة المخالفتين عن حامل الاسم نفسه . وامام غياب الحل السريع التقني المتطور كان عليه أصولا ان يستحصل على افادة تبين انه ليس الشخص...