هجوم متعدد المصدر على الحريري: مسؤول عن التأخير

بدا واضحا في اليومين الاخيرين ان كلمة سر اعطيت لافرقاء الثامن من اذار لتركيز هجومهم على الرئيس سعد الحريري متهمين اياه بالتعطيل وعدم التجاوب مع اقتراحات وافكار طرحها الوزير جبران باسيل الذي تبادل مع "حزب الله" رسائل التبرئة، فلا يتحمل الحزب او "التيار الوطني الحر" مسؤولية التأخير الذي بدأ مع مواجهة رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط واستيلاد كتلة للنائب طلال ارسلان، ثم محاولة حصار "القوات اللبنانية" قبل سحب "حزب الله" من كمه بدعة "اللقاء التشاوري للنواب السنة".

وفيما يلزم الحريري الصمت في انتظار ما يمكن ان تؤول اليه الاتصالات، انضم نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى حملة الحزب معتبرا "ان الطرف الوحيد الذي لم يتجاوب او لم يبدِ حماسة تجاه إقتراح تأليف حكومة من 32 وزيراً هو الرئيس المكلّف سعد الحريري". وقال "إذا كانت هناك نيّة للحلّ فحكومة الـ32 وزيراً حلّ منطقيّ، ويستطيع ان يتعاطى مع المرحلة في ظلّ سياسة تقول بإحضار مجلس النواب ووضعه في مجلس الوزراء"، مضيفاً "الرئاسة ستجري بعد 4 سنوات وستسبقها انتخابات نيابية، والقول ان إنتخابات الرئاسة تتقرر اليوم غير صحيح وربط الحكومة بالإستحقاق الرئاسي هو للإساءة إلى الوزير جبران باسيل ".ولفت الفرزلي إلى "ان الطرف المعني بالتشكيل هو رئيس الحكومة، واقتراحات باسيل دليل حسن نيّة الى انه يريد تشكيل حكومة، اما من يسكت نهائياً ولا يقدّم اي اقتراح فماذا يريد"؟.

ومثله فعل نائب الامين العام في "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي قال أن المسؤول الأول عن هندسة الحكومة وتقديم التشكيلة لها هو رئيس الحكومة وعليه أن يسعى ويفاوض الاطراف ويعمل على تذليل العقبات ويرى النتيجة المناسبة التي تقدّم لرئيس الجمهوربة حتى يوقع وتذهب الى المجلس النيابي". وعن زمن تشكيل الحكومة قال "لا يمكننا أن نحدد زمناً، نتمنى ان تتشكل بأسرع وقت والمسؤولية في التشكيل تقع على عاتق رئيس الحكومة الذي عليه أن يذلل العقبات ليقدم التشكيلة".

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه الى "ان المنطق يفرض ان من يسمى من قبل "اللقاء التشاوري" يكون ممثلا له في الحكومة وليس كما يفكر البعض بضمه الى كتلة "لبنان القوي" او غيرها من الكتل، ويبدو ان هذا البعض يجري حسابات بعيدة تتخطى تشكيل الحكومة". وقال في تصريح "اذا كانت قضية وزير "اللقاء التشاوري" مرتبطة بحسابات لها علاقة بالحصول على الثلث الضامن، فيهمنا ان نؤكد ان هذا الامر لا يصرف في مسألة الإستحقاق الرئاسي المقبل الذي تتحكم فيه معادلات وعناصر عديدة في اوانها". وختم "من يطلع على تاريخ الاستحقاقات الرئاسية منذ الإستقلال حتى اليوم يدرك هذا الأمر جيدا.