الضرورات تُبيح إقرار الموازنة... فهل يستوجب الخطر الداهم إجراءً مماثلاً؟

تطغى فكرة انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة واقرارها والتي عبّر عنها وزير المال علي حسن خليل عقب زيارته الى "بيت الوسط" بعد ظهر الخميس، على المشهد السياسي العام في البلاد في ظلّ انسداد الأفق الحكومي. هذه الفكرة التي تحتاج الى مزيد من الدرس والمشاورات - عبارة استخدمها خليل في تصريحه - التي سبق أن احتكمت اليها حكومة الرئيس رشيد كرامي سنة 1969، يقاربها المتعمّقون في تلك الحقبة، انطلاقاً من معطى أساسي مشابه للوضع الراهن، وهو تأخر ولادة الحكومة قرابة 7 أشهر، فتم اقرار الموازنة. لم تكن البلاد في أحسن أحوالها حينذاك في ظلّ الانقسام الذي كان سائداً حول الوجود الفلسطيني، لكن الوضع الاقتصادي أصعب اليوم والاستحقاقات المالية داهمة أكثر. كانت الحكومة وقتذاك مستقيلة شفهياً، فأقرّت الموازنة، وهي قبل أن تسلك مسارها النهائي في المجلس النيابي كانت الحكومة الجديدة قد شُكلت.واذا كان التاريخ يُشرّع الفكرة التي عبّر عنها خليل، فإن المقاربة الدستورية يمكن أيضاً أن توصل اقتراحاً مماثلاً الى السبيل المتوخّى، وتحت مظلّة الضرورات التي تبيح خطوة مماثلة في الظروف الاستثنائية. ووفق قراءة الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، فإنه "في المبدأ لا يجوز الاحتكام الى خطوة مماثلة اذا...