"قرصنة" واسعة تهزّ ألمانيا: تسريب معلومات عن مسؤولين ومشاهير على الإنترنت

هز الكشف عن بيانات شخصية على الانترنت لمئات الشخصيات السياسية، بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، الطبقة السياسية الالمانية اليوم، اثر عملية قرصنة او تسريب معلومات واسع النطاق.

وقد أعلنت #الحكومة_الألمانية اليوم أن مئات السياسيين الألمان، بمن فيهم المستشارة أنغيلا ميركل، وقعوا ضحية عملية #تسريب واسعة لمعلومات خاصة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة مارتينا فيتز للصحافيين إنه "تم نشر معلومات شخصية ووثائق تابعة لمئات السياسيين والشخصيات العامة على الانترنت". وأضافت أن "الحكومة تأخذ هذه الحادثة بجدية بالغة".

وأفادت أن بين المسؤولين السياسيين الذين تم استهدافهم، أعضاء في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، وفي البرلمان الأوروبي، وفي جمعيات محلية وإقليمية. وأفادت أن نوابا في البرلمان من كافة الأحزاب تأثروا بعملية التسريب.

لكنها أكدت أن التحقيقات الأوليّة أظهرت أنه لم يتم تسريب "أي معلومات أو بيانات حساسة" من مكتب ميركل.

ولم يتم تحديد الاشخاص المسؤولين عن هذه العملية غير المسبوقة من حيث حجمها والمتعلقة بعالم السياسة الالماني.

ونُشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية وأرقام هواتف محمولة ورسائل وفواتير ونسخ بطاقات هوية على الانترنت عبر موقع "تويتر" في كانون الأول. لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع، من دون أن يتضح سبب ذلك. وحجب موقع "تويتر" منذ ذلك الحين الحساب.

ووفقا لأحدى الوثائق التي نشرت على الانترنت، يظهر عنوانا بريد الكتروني للمستشارة، وكذلك رقم فاكس وعناوين رسائل موجهة اليها. لكن السلطات الالمانية قالت إن "معلومات خاطئة" قد تكون نشرت أيضا، مشيرة الى انه ليس في وسعها القول ما اذا كانت هذه البيانات نشرت اثر عملية قرصنة معلوماتية، كما حصل في البلاد مرات عدة في السابق، ام حصلت عبر تسريب داخلي.

ولم يتم استهداف شبكة المعلوماتية المركزية التابعة للحكومة. وكلفت الشرطة الجنائية والاستخبارات الداخلية التحقيق في القضية.

ونددت وزيرة العدل  كاتارينا بارلي "بهجوم خطير" دبره "هؤلاء الذين يريدون نسف الثقة بالديموقراطية ومؤسساتها".

وعبّر مسؤول الكتلة البرلمانية لليسار المتشدد الالماني ديتمار بارتش عن "صدمته العميقة" ازاء "هذا الهجوم الخطير على الديموقراطية في بلادنا".

ووفقا لوسائل اعلام عدة، بينها شبكة "ار بي بي" العامة التي تحدثت عن عملية قرصنة، فان التسريبات استهدفت ايضا، إلى جانب السياسيين، وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، مشاهير وصحافيين.

وقالت وزارة الداخلية الالمانية ان كل الاحزاب السياسية الالمانية الكبرى، بينها الحزب الديموقراطي المسيحي وصولا الى الخضر، شملتهم القضية، وبينها ايضا حزب اليمين المتطرف "البديل من اجل المانيا".

وشملت التسريبات لوائح هاتفية عليها مئات ارقام الهواتف النقالة وعناوين، وكذلك وثائق داخلية لاحزاب، مثل لوائح الاعضاء. وبعض الوثائق يحمل تاريخ سنوات عدة خلت، وصولا الى عام 2009، وفقا لصحيفة "بيلد" الالمانية.

وتم نشر محادثات عبر هواتف نقالة وبطاقات هوية ورسائل، لكن أيضا ارقام بطاقات اعتماد مصرفية.

في نهاية تشرين الثاني، كشفت مجلة "دير شبيغل" هجوما معلوماتيا طال البريد الالكتروني لنواب عديدين.

وأفادت "بيلد" أن سرقة البيانات استمرت حتى نهاية تشرين الأول، لكن لم يتضح متى بدأت.

وقد اطلق الجيش الالماني عام 2017 قسما لمكافحة القرصنة، الى جانب سلاح البر والجو والبحرية، ومهمته حماية الجيش من هجمات معلوماتية. لكنه لم يكن معنيا بالقضية التي كشف عنها اليوم.

وأُبلغ قادة المجموعات البرلمانية بالهجوم في وقت متأخر الخميس، بينما أكد المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلي أن التحقيق جار.

وأعلن المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات، عبر "تويتر"، أنه "بحسب معلوماتنا الحالية، لم يتم استهداف شبكات حكومية".

ونشر حساب على "تويتر" باسم "اوربت" روابط في شكل يومي، تضمنت معلومات جديدة. والحساب فُتح في منتصف 2017، ولديه أكثر من 18 ألف متابع، ويذكر أن مقره هامبورغ، ويصف نفسه بتعبيرات على غرار "البحث الأمني" و"التهكم".

وتكلم جهاز الاستخبارات المحلي (المكتب الاتحادي لحماية الدستور) على هجمات إلكترونية متكررة نُفذت العام الماضي، واستهدفت نوابا والجيش وسفارات عدة. ويشتبه في أن مجموعة تجسس إلكتروني روسية يطلق عليها "سنايك"، نفذت الهجمات.

ويعتقد أن المجموعة التي تستهدف وزارات خارجية وسفارات حول العالم، وتعرف ايضا باسمي "تورلا" أو "أوروبوروس"، مرتبطة بالاستخبارات الروسية.

في آذار الماضي، تعرضت شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة الألمانية لهجمات، بحيث تمت سرقة بيانات لموظفين من وزارة الخارجية.

ونفت الحكومة الروسية آنذاك تورط أي قراصنة الكترونيين روس في العملية.