بيفاني لـ"النهار": زيادة الفوائد جاءت تصحيحية

كلّل العام 2018 أيامه الأخيرة بظاهرة جديدة ستمتد فصولها الى العام 2019. ظاهرة مصرفية هذه المرة قوامها ارتفاع أسعار الفوائد بشكل معلن أقله 3 نقاط على العملتين المحلية (الليرة اللبنانية ) والأجنبية (الدولار). هذا الأمر دفع المواطنين الى الإسراع للاستفادة من تحرّك بورصة الفوائد، فاشتدت وطأة المنافسة بين المصارف وبات البنك الأشطر هو الذي يستقطب العدد الأكبر من الزبائن الجدد. زيادة نسب الفوائد اللافتة اعتبرها خبراء اقتصاديون بالمؤشر غير الصحّي لوضع القطاعين المالي والاقتصادي في البلاد، في حين عزت المصارف هذا الأمر الى اعتمادهم سياسة مصرف لبنان التي تهدف الى امتصاص السيولة وحماية الليرة اللبنانية.لم يعُد خافياً على أحد أن عدم تشكيل الحكومة وارتفاع كلفة الدين العام وتفاقم العجز في الموازنة العامة تثقل كاهل الاقتصاد الذي قد تفصلنا عن انهياره أشهر معدودة كما حذر مراراً وتكراراً السياسيون والخبراء الاقتصاديون. حتى ولو تشكّلت الحكومة المعهودة فلن " تشيل الزير من البير" ولكن أقله ستعطي دفعاً معنوياً لإمكانية البدء بالاصلاحات الاقتصادية والثقة الخارجية بالبلاد. فما علاقة رفع أسعار الفوائد المصرفية في كبح عجلات الانهيار الاقتصادي الذي يطاردنا؟يعتبر مدير عام وزارة المال ألان بيفاني في حديث لـ"النهار"  أن "تحرّك الفوائد صعوداً أو نزولاَ يفترض أن يكون عملية طبيعية تحصل عادة في الأسواق المالية. وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الأسواق ارتفاعاً فعلياً للفوائد في لبنان، بل كان ذلك يتم بطريقة غير معلنة، علماً أنه في السنوات السابقة شهدت الفوائد استقراراً لفترة من الزمن وذلك بجهود من...