من الملاحظ أن جُلّ اهتمامات أصحاب القرارات المالية والنقدية في البلاد يصبّ لمصلحة الحفاظ على استقرار سعر الليرة اللبنانية لما في ذلك من تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المعيشي للمواطن اللبناني. ولكن يجب على المسؤولين السياسيين أن يأخذوا في الاعتبار أن المواطن اللبناني قد غرق في مستنقع الأزمات الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي. وإذا كان المحافظة على استقرار الليرة اللبنانية هو أحد أهم مظاهر منع الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي، إلا أن الحق يقال أنه ليس بالليرة وحدها نعيش حياة الرفاهية وحياة الاستقرار المجتمعية. فالمجتمعات لا تبقى سليمة ومستقرة، بمعزل عن تحسين وتطوير المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى، وأكثر فإن أهم أدوات المحافظة على استقرار سعر الصرف هو وجود اقتصاد فعلي وحقيقي يسهم في تصحيح الخلل في الحساب الجاري وتاليا في تخفيض الطلب على الدولار ومن ثم ثبات سعر الصرف، وأيضاً عبر تخفيض العجز المالي وتخفيض الدين العام ونسبته من الناتج المحلي. وعلى الرغم من تراجع الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان من حوالي 44 مليار دولار إلى 40.9 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني نتيجة تسديد سند أوروبوند بالأورو من مصرف لبنان، ووصلت...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول