رحل العام وبقيت القضايا: هل تستمر واشنطن في قيادة العالم؟

مضت سنتان على ولاية الرئيس الاميركي بيل كلينتون. سنتان من السجال بين الديموقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس وخارجه. كل طرف يستنفر قواه ومحازبيه ووسائل اعلامه في مواجهة الآخر، حتى بلغ الصراع بين الطرفين مجال مشاريع القوانين المقدمة الى الكونغرس والتي تشهد تجاذبا حادا بين الحزبين. ان حدة هذا الصراع متأتية من الاستعداد لخوض معركة الانتخابات الرئاسية في العام 1996، حيث يسعى كلينتون الى خوض معركة التجديد، فيما يسعى الجمهوريون الى استعادة السلطة الرئاسية بعدما سيطروا على الكونغرس في الانتخابات الاشتراعية التي حصلت في تشرين الثاني الماضي. انه صراع على السلطة، ومداه يشمل المجالين الداخلي والخارجي، ووسائله عدة بما فيها تلك الخارجة عن المألوف مثل اللجوء الى التزوير والتضليل الإعلامي وعقد الصفقات المالية والابتزاز الشخصي والنيل من مكانة الرئيس ومستشاريه... حتى بات الرأي العام الاميركي ضائعا بين الحملات السياسية - الاعلامية، ومتحدثا عن الفساد السياسي على مختلف المستويات الرسمية. فساد السياسيين هو مضمون توجه الرأي العام الاميركي مع بداية السنة الرئاسية الثالثة، ومع الاستعداد للانتخابات المقبلة. كل وسائل الإعلام تتحدث عن السلبيات وتحاول اقتناصها وتشخيصها، وتصويرها امام الرأي العام حقائق موضوعية. فيما تزداد الحيرة الشعبية وترتفع وتيرة الحديث عن الفساد. وفي معزل عن القويم النهائي لإدارة كلينتون في السنتين الماضيتين، يمكن ملاحظة جملة مسائل تحققت على صعيد عمل هذه الادارة، اهمها: تحقيق بعض النمو للاقتصاد الاميركي عبر زيادة الصادرات، وخفض معدل البطالة من 2ر7 في المئة من القوى العاملة الى نحو 6 في المئة، مع الاشارة الى تعهد برنامج كلينتون الانتخابي - منذ سنتين - بخفض المعدل الى 7ر5 في المئة. وهنا نلاحظ نشاط الادارة الاميركية على مستوى النظام الاقتصادي العالمي، وسعيها للافادة من نفوذها السياسي والاستراتيجي في سبيل انعاش الاقتصاد وتحسين الاوضاع الداخلية. لقد تمكنت هذه الادارة من محاصرة الحرب التجارية مع اليابان، وتوقيع سلسلة اتفاقات لفتح الاسواق اليابانية امام المنتجات الاميركية في مطلع تشرين الاول الماضي. كما حققت تفاهما مهما مع الصين على صعيد الاستثمارات الاميركية، بعدما وقعت شركات اميركية صفقات ضخمة لانشاء محطات للطاقة ومشاريع استثمارية اخرى في الصين. ولم ينقطع الحوار التجاري الاميركي- الصيني على رغم الخلافات السياسية حول مسألة حقوق الانسان. كما ازداد حجم التبادل التجاري الاميركي - الروسي تدريجا، وتوصل الجانبان الى توقيع الشركة الاقتصادية في نهاية ايلول الماضي، بالتزامن مع تحقيق تفاهم امني مشترك في اطار التعاون بين حلف شمال الاطلسي والاتحاد الروسي واوروبا الشرقية. ولعل التوصل الى اقرار الاتفاق العام للتجارة والتعرفات الجمركية (الغات)، والتوصل لاحقا الى اقرار وثيقة مراكش من اكثر من مئة دولة، وفي مقدمها الدول الصناعية الكبرى، هو من الدلالات البارزة على تقدم...