رحل العام وبقيت القضايا: المفاوضات المتعددة الطرف و"ميثاق المياه"

تعتبر مشكلة المياه في الشرق الاوسط من المشكلات الكبرى والخطرة التي يتوقف عليها مصير السلام والاستقرار في المنطقة. وهي، الى جانب كونها مسألة سياسية واقتصادية وقانونية، تشكل مشكلة تتداخل مع مشكلات اخرى نتجت عنها وتتقاطع معها، كالاحتلال العسكري وانشاء المستعمرات الصهيونية، الزراعية - المائية، في الاراضي العربية المحتلة. ولهذا لم يكن غريبا ان يقدم راعيا مؤتمر مدريد، في 30/10/1994، على تخصيص لجنة لدراسة ملف المياه في اطار المفاوضات المتعددة الطرف في الشرق الاوسط. فاضافة الى لجنة الموارد المائية هناك اربع لجان منبثقة عن المفاوضات المذكورة: لجنة مراقبة التسلح والامن، ولجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة حماية البيئة، ولجنة اللاجئين. وتشترك في لجنة المياه 40 دولة تقريبا، ويقاطعها كل من سوريا ولبنان. واجتمعت، منذ انطلاقة المفاوضات المتعددة في موسكو في كانون الثاني 1992، ست مرات. وتباينت تقويمات الوفود المشاركة لحجم التقدم الذي احرزته محاثات لجنة المياه خلال اجتماعاتها الاربعة في العامين 1992 و1993. فقد كان تقويم رئيس الوفد الفلسطيني، الدكتور رياض الخضري، سلبيا لأن المحادثات، في رأيه، لم تحقق اي تقدم حقيقي، فكل ماحققته هو خطوات بسيطة للغاية، كالاتفاق على تدريب بعض الفنيين او طرح افكار ومشاريع اولية. اما الولايات المتحدة التي ترأس لجنة المياه وتدير اعمالها فقد اعتبرت ان اللجنة حققت تقدما ملموساً، خصوصا في الاجتماع الرابع الذي عقد في بكين وأسفر عن اتفاق مبدئي على انشاء بنوك اقليمية للمياه لتبادل المعلومات، وعلى عقد اول اجتماع للجنة في دولة خليجية (سلطنة عمان)، مع بروز قبول عربي عام للتعاون الفني مع اسرائيل في مجالات المياه. ولهذا صرّح عضو الوفد الاسرائيلي، فريدي زاخ، انه في بكين "وللمرة الاولى انتقلنا من مرحلة الافكار الى مرحلة الاقتراحات المحددة" (1) وعلى رغم هذا التفاوت في المواقف بين الاطراف يمكننا التأكيد ان الاجتماعات الاربعة الاولى حقّقت نقلة نوعية تجلّت في امور اربعة: 1- الاتفاق على القيام ببعض الخطوات السريعة في المدى المنظور (مثل الموافقة على انشاء محطة لرصد اوضاع المياه في قطاع غزة). 2- الموافقة المبدئية على اقتراح اسرائيلي بانشاء بنوك اقليمية للمعلومات عن مصادر المياه، وشبكة الانهار والآبار، وتغيرات المناخ، ونتائج الدراسات المتعلقة بتقنيات استغلال مصادر المياه واستخدامها. 3- الموافقة على اقتراح عماني باجراء دراسة حول سبل تطوير تكنولوجيا تحلية المياه والتعامل مع هذه التكنولوجيا كأحد الخيارات الاساسية المتاحة لحل مشكلة النقص الفادح في موارد المياه في الشرق الاوسط ودول اخرى في العالم مهتمة بالحصول على تكنولوجيا لتحلية المياه اقل كلفة من التكنولوجيا المستخدمة حاليا. 4- قبول اقتراح سلطنة عمان، كأول دولة عربية في الخليج، باستضافة الاجتماع الخامس (2). وهذا ما شجع رئيس الوفد الاسرائيلي، ابراهام كاتزعوز، على التصريح بان هذا الاقتراح سيؤدي الي قيام "صلة جديدة لاسرائيل بدول الشرق الاوسط" (3). اجتماع مسقط في 17 -19/4/1994 افتتح وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، اعمال الدورة الخامسة للجنة بالقول ان استضافة بلده للدورة بحضور اسرائيل، يعدّ تعبيرا عمليا عن اقتناع السلطنة بان حل الصراع العربي - الاسرائيلي "لن يتأتى الا بالحوار والمفاوضات المباشرة". واعتبر ان لجنة المياه هي...