اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنانياً!
• أزمة الإسكان
رغم إقرار مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يقوم على دعم وزارة المال لفوائد قروض الإسكان التي توافق عليها المؤسسة العامة للإسكان ، لم تسلك الأزمة طريق الحل! بل بقيت عالقة بين مصرف لبنان وجمعية المصارف والمؤسسة العامة للإسكان. وكان أعلن مصرف لبنان عن إطلاق رزمة جديدة من القروض السكنية مطلع العام 2019.
خلال شهر تموز 2018 أصدرت المؤسسة العامة للإسكان بياناً كشفت فيه عن عدم قدرتها على استقبال أي طلب جديد.
• فرض تركيب العدادات
في الأول من تشرين الأول الماضي فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة على أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات وتخيير المواطن بين شراء الكهرباء عبر الأمبير أو العداد.
أصحاب المولدات احتجوا على الموضوع ووصلت بهم الأمور إلى حد إطفاء المولدات في عدد في المناطق في 6 تشرين الثاني الماضي لمدة ساعتين.
وزارة الاقتصاد تحركت وقامت بجولات صادرت خلالها عدداً من المولدات التي خالف أصحابها القانون وسلمتها إلى البلديات المعنية.
• الضريبة على القيمة المضافة 11%
بداية العام 2018 دخلت حيز التنفيذ زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% لترتفع من 10% إلى 11%، وهذه التعديلات كانت أقرت ضمن التعديلات التي أجريت من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب عام 2017.
• أزمة الكهرباء مستمرة
العام 2018 شهد جدل كبير على طاولة مجلس الوزراء حول الخطة المعنية بتأمين الكهرباء. فالاعتماد على بواخر الغاز كبديل إلى حين تجهيز شبكة الدولة لإنتاج الكهرباء بالكامل، لم يمر، وتحول دفتر الشروط الخاص إلى دائرة المناقصات اكثر من مرة.
شركة كارادينيز المسؤولة عن بواخر الغاز أرسلت إلى لبنان، وعبارة عن حسن نية، باخرة ثالثة لمدة شهر، وإندلع نزاع حول ركن الباخرة لدوافع سياسية! فركنت في نهاية المطاف في كسروان وغذّت المنطقة كما قسماً من المتن وجبيل بساعات إضافية.
• مراسيم قانون الإيجارات الجديد إلى العام المقبل
من الواضح أن أزمة الإيجارات مرشحة إلى التمديد في حال استمرّت الخلافات حول تشكيل الحكومة ومعها التعطيل المستمرّ في الشؤون التشرعية والتنفيذية. وهذه السنة لم تكن أفضل من سابقاتها في هذا الملف، إذ وبعدما أنجز وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية تسمية مندوبيهم في اللجان المنتظر صدورها في مرسوم عملاً بالقانون الجديد للإيجارات تاريخ 26/6/2014 وبرغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري اقتراب صدور المراسيم التطبيقية للقانون، تمّ التأجيل ولم تصدر المراسيم هذا العام بانتظار تشكيل الحكومة التي رُحّلت إلى العام المقبل.
• لبنان دولة منتجة للنفط
خلال شباط 2018 وقع لبنان على أول اتفاقيتين لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه اللبنانية، ليسلك لبنان طريق الانضام إلى نادي الدول النفطية. التوقيع حصل بين لبنان وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية خلال حفل حضره الرئيس ميشال عون وشخصيات سياسية.
بعد توقيع العقود وضعت خطة الاستكشاف. كل هذه الأمور حصلت في وقت كانت فيه إسرائيل تحاول توسع سيطرتها على ثروات المتوسط من خلال الاعتراض على عمل لبنان بالبلوك رقم9.
إقليمياً ودولياً
• توقيف كارلوس غصن:
في 19 تشرين الأول تم توقيف رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيسان" لصناعة السيارات بطوكيو بشبهة سوء السلوك المالي والتلاعب الضرائبي. القضاء الياباني مدد أكثر من مرة مدة التوقيف.
• عقوبات أميركية جديدة
على مرحلتين فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد إيران وحزب الله بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مرحلة أولى خلال شهر آب وثانية خلال تشرين الثاني.
العقوبات نصت على منع إيران من استخدام الدولار بالتجارة وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن من إيران والتضييق على قطاعي صناعة السيارات والسجاد والتكنولوجيا.
وفرضت على حزب الله عقوبات طالت أي شخص يدعم الحزب وحتى الحلفاء السياسيين له، كما تم منعه من الدخول إلى الولايات المتحدة.
• هبوط الليرة التركية
العام الماضي لم يكن جيداً بالنسبة لليرة التركية .. فالعملة خسرت نحو ثلث قيمتها من بداية العام. تراجع قياسي وصل إلى تدني قيمتها مقابل الدولار بنسب لم تسجل منذ عشر سنوات ووصلت إلى 5.43 للدولار. هذا التراجع له أسباب كثيرة أبرزها كان فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات وزارية بارزة بتركيا على خلفية احتجاز قس أميركي.
• حرب الصين والولايات المتحدة
مواجهة تجارية شهدها العام 2018 بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم: الصين والولايات المتحدة. فالرئيس الاميركي دونالد ترامب أقر أول العام فرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار دولار على البضائع الصينية الأمر الذي استدعى رداً مباشراً وبالمثل من قبل الصين على 545 منتجاً اميركياً. ومن هنا بدأ مسلسل التهديد بفرض ضرائب بين الطرفين وشهد هدنات مرات وتصعيداً مرات أخرى. الأنظار تتجه إلى حرب قد تنتهي باتفاق تجاري قريب بين الدولتين.
• خسارة قياسية للريال الإيراني
نحو 80% هي نسبة الخسارة التي طالت قيمة الريال الإيراني خلال العام 2018. فبعد العقوبات الأميركية كان العام 2018 من الأسوأ على الإيرانيين. وصل عرض الدولار مقابل 170 ألف ريال خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات غاضبة وإلى إقفال المتاجر احتجاجاً.
النفط يخسر 40%
على مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن كمية المعروض، ولاسيما في ما يتعلق بتأثير إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على المنتج الرئيسي إيران والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني. وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعد مؤشراً عالمياً لأسعار النفط، نحو الثلث خلال فترة ما بين كانون الثاني وتشرين الأول، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014، حين بدأ انحدار حاد في السوق وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي. هذا ومحت أسعار برنت كل مكاسب 2018 لتهوي نحو 40 بالمئة عن ذروة العام، فيما أصبح ذلك أحد أشد تراجعات سوق النفط على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
