حكومات الوحدة الوطنية: تعطيل لآليات الرقابة والنظام البرلماني

يعتمد لبنان النظام البرلماني وبحسب الدستور فهو "جمهورية برلمانية ديموقراطية"، وتقوم على الفصل بين السلطات وتعاونها. فهل تعطل حكومة الوحدة الوطنية آليات النظام البرلماني بحيث يكبل تمثيل غالبية الكتل النيابية مبدأ الرقابة والمحاسبة.تكرس عرف بعد الطائف بتأليف حكومات الوحدة الوطنية وغالباً ما كانت تلك الحكومات موسعة، وكذلك ظهرت الحكومات الثلاثينية في ظاهرة لم يألفها لبنان قبل توقيع اتفاق "الوفاق الوطني" وتصديق مجلس النواب عليه عام 1989 ومن ثم بات دستوراً للجمهورية الثانية بعد الاستقلال.الحكومة الموسعة باتت برلماناً مصغراً يتميز النظام البرلماني بمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب حيث يستطيع الأخير مساءلتها ومحاسبتها وصولاً الى نزع الثقة منها وفق آليات واضحة ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس. عدا أن الحكومة لا تستطيع ممارسة صلاحياتها قبل منحها ثقة البرلمان.أما الركيزة الثانية في النظام البرلماني فتكمن في حق الحكومة أي السلطة التنفيذية في حل البرلمان وفق شروط نص عليها الدستور، علما أن دستور ما بعد الطائف جعل...