تطورات وإجراءات نقدية ومصرفية... والهدف حماية الليرة

126.26 مليار دولار حجم ودائع المصارف لدى مصرف لبنان في تشرين الأول 2018أدى إمتداد "الاختناقات السياسية" التي شهدها لبنان خلال عام 2018 (ولا يزال)، بالتوازي مع إستمرار التأثيرات المقبلة من خارج الحدود، إلى تراجع كبير في مجمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعقارية والمصرفية فيه. كما سجلت اجواء عدم الثقة الناتجة من عدم تشكيل الحكومة والشكوك المتعلقة بإمكان تراجع سعر صرف الليرة، دوراً في تراجع تدفقات الأموال من الخارج، والتي تعتبر عاملاً مهما لتوفير السيولة بالدولار، ولموازنة العجز في الميزان التجاري، وكذلك بناء إحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.مؤشرات نقدية عمد مصرف لبنان إلى تطبيق إجراءات عدة للحدّ من إستنزاف إحتياطاته الأجنبية، كرفع الفوائد على الإيداعات وهندسات مالية وغيرها، بغية جبه تراجع التدفقات المالية إلى لبنان وزيادة العجز في الميزان التجاري والطلب المستمر على الدولار خلال العام 2018 خصوصاً. وأدت هذه الاجراءات إلى تقليل التراجع في حجم احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية والتي بلغت 34.6 مليار دولار في نهاية شهر تشرين أول 2018، في مقابل 35.8 مليار دولار في نهاية العام 2017. وبذلك، تكون هذه الاحتياطات سجلت تراجعا بنسبة 3.3% خلال أول 10 أشهر من العام 2018. مع الإشارة إلى أن هذه الاحتياطات سجلت نموا بنسبة 8.1% خلال اول 10 أشهر من العام 2017 ونسبة 5.2% خلال العام 2017 بأكمله. واعتمد مصرف لبنان آليات عدة بغية تحسين الأوضاع النقدية والمالية والحد من التضخم المتزايد. وأول هذه الآليات رفع الفوائد على الإيداعات بالليرة وبالدولار، والتي هدفت إلى جذب تدفقات مالية من الخارج وخفض الطلب الكلي داخليا. فسجل متوسط سعر الفائدة على الودائع بالليرة 7.74% في شهر تشرين أول 2018 مقابل 6.41% في نهاية العام 2017. كما سجل متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدولار 4.63% في شهر تشرين أول 2018 مقابل 3.89% بنهاية العام 2017. وفي الوقت عينه إرتفع متوسط فائدة الإقراض بالليرة إلى 9.60% في تشرين أول 2018 في مقابل 8.09% بنهاية 2017، ومتوسط فائدة الإقراض بالدولار 8.30% مقابل 7.67% خلال الفترة عينها. وبنتيجة هذه الزيادات إرتفع متوسط...