2018 تربوياً: فضيحة الشهادات المزورة ومخالفات الجامعات السلسلة تراوح في المدارس الخاصة ونكسات في التعليم الرسمي

كأن التربية معلقة أيضاً على أعمدة الفراغ في 2018. أزماتها في قطاعي التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي، تتراكم ولا تستطيع معها وزارة التربية أن تحسم في ظل استقالة الحكومة والدولة عن تنظيم أوضاع التعليم وإقرار قوانين تساهم في ترتيب شؤونه واستقرارها. فالمشكلات ترّحل من سنة إلى أخرى، باستثناءات تدرج في خانة الإنجازات لكنها تعبر من اللحم الحي وتضحيات أهل التربية، فيما كل الملفات تحتاج إلى عناية خاصة وقرارات حازمة ومعالجات، بدءاً من ملف الجامعات إلى أزمة المدارس الخاصة والمعلمين والمتعاقدين، فالجامعة اللبنانية التي تحتاج إلى رعاية ودعم بلا تدخل سياسي، إلى موضوع تعليم اللاجئين الذي يجر همومه بين النجاحات والإخفاقات، لكنه يضغط بشدة على المعنيين في التربية والبلد.طغت المخالفات في جامعات خاصة واكتشاف فضيحة الشهادات المزورة على اهتمامات التربية في عام 2018، وهي ملفات تجر ذيولها منذ سنوات ويتوقع أن تستمر مشكلتها في 2019، بفعل التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية التي أنقذت جامعات ومعاهد من الإقفال، ومتورطين تبين أنهم يخالفون القوانين منذ سنوات طويلة. وقد حاولت معاهد وجامعات الإنطلاق في التدريس من دون تراخيص، بينها بعض المؤسسات في الشمال، فوجهت إليها إنذارات أدت إلى تراجعها، فيما واصلت جامعات أخرى فتح فروع جغرافية من دون أن تنتظر إنتهاء اللجان الفنية التابعة لمجلس التعليم العالي من إعداد تقاريرها. كل المخالفات في التعليم العالي لم تنته بإجراءات حاسمة، وذلك بعدما بدأت الفضائح تظهر تتالياً، بدءاً من المعهد الجامعي في صيدا الذي تبين أن البعض في داخله يبيع شهادات أو يخالف شروط التسجيل، فأخضع للتحقيق من لجنة عن مخالفته لقانون التعليم العالي وشروط الترخيص. وقد وجه مجلس التعليم العالي في منتصف 2018 انذارات إلى ثلاث مؤسسات تعليم عال في بيروت والجنوب وجبل لبنان، بينها جامعة خالفت الترخيص لعدد الطلاب....