اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يشهد العرب على الأزمة منتصف الشهر المقبل؟
توقفت بورصة تشكيل الحكومة تزامناً مع الأعياد الميلادية، من دون أن تنعدم آمال التشكيل، فمهما طال التعطيل لا بد في النهاية من تنازل أحد الاطراف. ورغم المعارك السياسية المحتدمة وصمود الاطراف خلف دشم مواقفهم، تبقى الأنظار على موقف رئاسة الجمهورية باعتبار ان العهد الجديد هو المتضرر الأكبر من عدم تشكيل الحكومة، وكل المبادرات تصب على الوزير السني من حصة رئاسة الجمهورية.
لا اتصالات ولا حركة سياسية معنية بالتشكيل، ولا تأثر بمواقف رئيس الجمهورية ميشال عون أو البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ومن المرجح أن يعاد تشغيل المحركات بعد رأس السنة. إنها فترة العيد التي شهدت محاولات متواصلة لتبريد الاجواء المشنجة بين الحليفين، "حزب الله" من جهة ورئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى، والتي ترجمت في شكل واضح في مواقف عون الأخيرة ومقدمة تلفزيون otv.
ليس المطب الأول بين الحليفين، إذ سبق أن تصدعت العلاقة وأعيد ترميمها سريعاً بعد تصريح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "واهم من يعتقد ان موقعه داخل الحكومة يهيئ له ان يكون رئيسا للجمهورية". وفُهم آنذاك أنها رسالة من الحزب موجهة إلى وزير الخارجية جبران باسيل الذي سبق أن قدم تصريحات أزعجت الحزب، منها دعوته غير المباشرة للحزب الى الخروج من سوريا (تشرين الثاني 2016 - تصريح للشرق الأوسط) أو التصريح الذي نشرته "ماغازين" في شباط 2018 وأثار جدلاً واسعاً، إذ قال باسيل في سياق حديثه عن "حزب الله": "يتبين لنا أن ثمة خيارات لا تصب في مصلحة بناء الدولة في لبنان، وهذا ما يدفع لبنان ثمنه". وهو توتر طبيعي بين نقيضين: رئيس جمهورية همه انجاح عهده لبنانياً، وحزب يهمه تحقيق الأجندة إيرانياً، لتكون النتيجة "تضارب أجندات".
قد تكون فرصة الأعياد متنفسا لتخفيف حدة الاشتباك السياسي بين الأطراف والعودة الى الواقع، تحديدا واقع عام ٢٠١٩ الذي يحمل معه استحقاقات وأحداثا مهمة، أولها القمة الاقتصادية العربية التي سيستضيفها لبنان منتصف الشهر المقبل، وستبدأ الوفود العربية بالحضور من ١٥ كانون الثاني، وبالتالي اذا لم تتشكل الحكومة فإن ذلك سينعكس على صورة لبنان المستضيف لهذه القمة، خصوصا في ظل وضع اقتصادي لا يمكن التقليل من حجم خطورته على لبنان واللبنانيين .
استحقاقات أخرى سيشهدها لبنان كقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي ستعطي وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية دفعا غير مسبوق لمواجهة "حزب الله". عام ٢٠١٩ سنشهد ارتدادات العقوبات الاميركية على ايران ونتائج قانون مكافحة تمويل "حزب الله"، في وقت تتجه سوريا الى مرحلة الحل السياسي الجدي، تزامناً مع حديث عن عودة سفارات عربية إلى دمشق وتصريحات أميركية ترتبط بإعادة الإعمار، وفي الأخير أهمية بالنسبة إلى لبنان، حيث لا بد من أن يستثمر في هذا المجال، باعتبار أنه من الدول الحدودية لسوريا وبلد له بوابة بحرية وفيه شركات متعددة الجنسية. وفي العام المقبل سيسأل اللبنانيون عن النفط اللبناني الذي من شأنه ان يعزز اقتصاد لبنان في مراحل مقبلة.
كل ذلك ولا يزال الحراك الجديد في لبنان الذي تزامن مع تظاهرات السترات الصفر في فرنسا، في مرحلة الامتحان، علما أن أسئلة عديدة بدأت تطرح حول نيات بعض المجموعات المشاركة، وعلاقة "حزب الله" به.
عام 2019 لن يخلو من دعوات التطبيع مع النظام السوري، ولا من استمرار البحث عن حلول لملف اللاجئين السوريين، في ظل غياب تام لآلية تنفيذية جدية للمبادرة الروسية. ويبقى الأهم من كل ذلك مشروع "سيدر" الذي رسمه الرئيس سعد الحريري شخصياً لإنقاذ اقتصاد لبنان، باعتبار أنه من دون حكومة لا حصاد لكل الاستحقاقات.
Twitter: @Mohamad_nimer
