جردة السنة من بنك عوده: حال ترقب في الأسواق المالية اللبنانية وسط الضبابية السياسية العامة

قال تقرير بنك عوده الأسبوعي أن الأسواق المالية اللبنانية رزحت في النصف الثاني من العام 2018 تحت وطأة أزمة التشكيل الحكومي بعد الإيجابية التي حظيت بها في النصف الأول من العام إثر إجراء أول انتخابات نيابية منذ تسع سنوات وإقرار موازنة العام 2018 في إشارة إلى المضي في انتظام المالية العامة وانعقاد مؤتمر "سيدر" الذي حصد نحو 11.6 مليار دولار من القروض الميسرة والمنح. فقد أرخى المناخ السياسي الداخلي بثقله على أداء سوق سندات الأوروبوند اللبنانية، والتي واكبها ضعف في الأسواق الناشئة عموماً، ما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل على سندات الأوروبوند اللبنانية بمقدار 341 نقطة أساس في العام 2018 ليبلغ 9.95%، علماً أنه كان قد وصل إلى 11.23% في منتصف أيلول 2018. كذلك، اتسع هامش مقايضة الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 229 نقطة أساس سنوياً ليبلغ زهاء 750 نقطة أساس في نهاية العام 2018 بعد أن كان قد تجاوز عتبة 800 نقطة أساس بعض المرات خلال النصف الثاني من العام. وجاءت هذه الضغوط على سوق سندات الأوروبوند وسط دعوات مستمرة لإيجاد حل لأزمة التأليف، ذاك أن تشكيل الحكومة قد يعطي للمستثمرين أملاً في أن تكون هناك رؤية إصلاحية تقود إلى تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" ومشاريعه، ما قد يعزز الثقة في السوق ويقلص المخاطر عموماً. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت انخفاضاً سنوياً في الأسعار نسبته 15% على الرغم من نسب التسعير المغرية، كما شهدت ازدياداً في التقلبية في الأسعار وسط تراجع في قيمة التداول الاسمية بنحو 38%. وفي سوق القطع، سجلت تحويلات صافية لصالح العملات الأجنبية إثر احتدام التجاذبات الحكومية. وبلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 40 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2018، بحيث غطت نحو 77% من الكتلة النقدية بالليرة، علماً أن هذه النسبة تلامس 100% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بقيمتها بنحو 11 مليار دولار، ما يدعم قدرة مصرف لبنان على مواجهة التحديات والدفاع عن سعر صرف الليرة في المدى المنظور.

الأسواق

سوق النقد: خضعت سوق النقد لضغوطات خلال العام 2018، ولا سيما خلال النصف الثاني منه، على أثر استمرار أزمة التشكيل الحكومي لسبعة أشهر، والتي بددت نوعاً ما المفاعيل الإيجابية لانعقاد مؤتمر باريس 4 في نيسان 2018 ولإنجاز الانتخابات النيابية في أيار 2018. في هذا السياق، ظهرت تحويلات صافية لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع ما أنتج شحاً في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. عليه، سلك معدل الفائدة من يوم إلى يوم مساراً متقلباً خلال النصف الثاني من العام 2018 ليبلغ في شهر كانون الأول زهاء 75%، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة استقالة الحكومة في تشرين الثاني 2017. إلا أن سعر الاستدانة بين المصارف عاد فأقفل على 35% في نهاية العام 2018. هذا وتظهر المجاميع النقدية أن الودائع المصرفية المقيمة زادت بقيمة 2737 مليار ليرة منذ بداية العام 2018 حتى منتصف كانون الأول نتيجة زيادة الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 5270 مليار ليرة (أي ما يعادل 3496 مليون دولار) وتراجع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2533 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بنحو 3371 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة مقابل اتساع أكبر مقداره 8994 مليار ليرة في العام 2017.

سوق سندات الخزينة: بلغت الاكتتابات الإجمالية للجهاز المالي (المصارف ومصرف لبنان) بسندات الخزينة حوالي 28460 مليار ليرة خلال العام 2018، مدعومة بشكل أساسي باكتتابات قام بها مصرف لبنان بقيمة 8250 مليار ليرة في فئات الثلاث سنوات والخمس سنوات والسبع سنوات والعشر سنوات بفائدة 1% خلال الفترة الممتدة من 14 حزيران 2018 حتى 8 تشرين الثاني 2018، ضمن إطار عملية المقايضة التي أجراها مصرف لبنان مع وزارة المالية في أيار 2018، حيث بادل المصرف المركزي سندات خزينة بالليرة كانت بحوزته مقابل سندات أوروبوند مصدرة بقيمة 5.5 مليارات دولار والتزم الاكتتاب بسندات خزينة بالليرة بقيمة معادلة بفائدة 1%، ما انعكس نمواً في محفظة سندات الخزينة بالليرة المملوكة من قبل المصرف المركزي. يضاف إلى ذلك أن سوق سندات الخزينة شهدت في كانون الأول 2018 إصدارين لسندات الخزينة بالليرة الأول لمدة 180 شهراً بفائدة 10.50% والثاني لمدة 120 شهراً بمردود 10.0%، علماً أن مصرف لبنان سمح للمصارف اللبنانية الاكتتاب بهذين الإصدارين إما نقداً أو لدى حسمها شهادات الإيداع والودائع لأجل المودعة لديه بالليرة اللبنانية. الجدير ذكره أنه إذا أضفيت الاكتتابات بهذين الاصدارين إلى الـ8250 مليار ليرة الآنف ذكرها، تشكل مجموعاً قدره 10454 مليار ليرة، أي ما يمثل نحو 37% من الاكتتابات الإجمالية خلال العام 2018. في المقابل، ظهرت في العام 2018 استحقاقات بنحو 16768 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 11691 مليار ليرة خلال العام 2018 مقابل فائض اسمي أقل قيمته 7444 مليار ليرة في العام 2017.

سوق القطع: سجلت سوق القطع خلال العام 2018 تحويلات صافية لصالح العملات الأجنبية على أثر استمرار المأزق الحكومي. وهذا ما دعا مصرف لبنان إلى التدخل بائعاً للدولار في سوق تداول العملات. وقد تراجعت الموجودات الخارجية لدى المركزي بقيمة 2.0 مليار دولار في الفترة الممتدة منذ نهاية العام 2017 حتى منتصف كانون الأول 2018 لتبلغ زهاء 40.0 مليار دولار. ويأتي هذا الانخفاض محفوفاً بالتحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية ونتيجة استحقاق سند سيادي بقيمة 1025 مليون دولار في 12 تشرين الثاني 2018 واستحقاق سند أوروبوند سيادي بقيمة 445 مليون يورو في 18 تشرين الثاني 2018. عليه، غطت الموجودات الخارجية لدى المركزي نحو 76.8% من الكتلة النقدية بالليرة في منتصف كانون الأول 2018، أي ما يعادل تقريباً ضعف المتوسط المسجّل في البلدان ذات التصنيف المماثل لتصنيف لبنان.

سوق الأسهم: سلكت بورصة بيروت، والتي تفتقر إلى السيولة والفعالية، مسلكاً تنازلياً خلال العام 2018، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر أسعار الأسهم بنسبة 14.60% ليقفل على 83.87، وسط استمرار عقدة التأليف الحكومي وعلى الرغم من نسب التقييم السوقية المغرية. فقد بلغت نسبة السعر إلى الأرباح في بورصة الأسهم اللبنانية 5.1 مرات مقابل متوسط أعلى بكثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (14.0 مرة). ومن أصل 27 سهماً مدرجاً، انخفضت أسعار 18 سهماً بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم مستقرة. وقد ترافق هبوط الأسعار في بورصة بيروت مع ازدياد في تقلّبية الأسعار والتي تُقاس بالإنحراف المعياري لهذه الأسعار نسبةً الى متوسطها، حيث بلغت 7.1% في العام 2018 مقابل 4.0% في العام 2017. في هذا السياق، وعلى ضوء الانخفاض اللافت في أسعار الأسهم، تراجعت القيمة الترسملية في بورصة بيروت بنسبة 13.8%، حيث بلغت زهاء 9117 مليون دولار في نهاية العام 2018 مقابل 10578 مليون دولار في نهاية العام 2017. وسجلت قيمة التداول الاسمية انخفاضاَ لافتاً نسبته 38.1% في العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017، لتبلغ زهاء 376 مليون دولار. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 63.4% من النشاط، تلتها أسهم سوليدير بنسبة 29.4% فالأسهم الصناعية والتجارية بنسبة 7.2%. في هذا السياق، تراجع معدل دوران الأسهم في بورصة بيروت في العام 2018، المحتسب على أساس مجموع قيمة التداول السنوية إلى القيمة الترسملية، حيث بلغ نحو 4.1% مقابل 5.8% في العام 2017، علماً أنه أدنى بكثير من المتوسّطات الإقليمية والعالمية.

سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية في العام 2018 انخفاضات حادة في الأسعار واتساعاً لافتاً في الهوامش وسط بيوعات أجنبية صافية، لأسباب: أولاً، داخلية مرتبطة بجمود المشهد الحكومي والمخاوف من إطالة أزمة التأليف مع ما يكتنف ذلك من تأجيل للإصلاحات المنشودة وإرجاء لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" ما حال دون تحفيز الطلب الداخلي داخل السوق. ثانياً، سلكت سندات الأوروبوند اللبنانية المسلك التنازلي لأسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة عموماً بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأميركي سعر الفائدة الأساسي لأربع مرات في العام 2018 مما زاد من جاذبية الدولار، وقد ترافق ذلك مع مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط قلق حيال تداعيات الحرب التجارية بين الصين وأميركا على نمو التجارة العالمية، ما انعكس اتساعاً في مؤشر JP Morgan EMBIG Z-spread بنسبة 37% خلال العام 2018. في ظل هذه الظروف المحيطة، ارتفع متوسط المردود المثقّل على سندات الأوروبوند بمقدار 341 نقطة أساس ليبلغ 9.95% في نهاية العام 2018، كما اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 300 نقطة أساس إلى 764 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات من 521 نقطة أساس في نهاية العام 2017 إلى 750 نقطة أساس في نهاية العام 2018، علماً أن هذا الأخير كان قد بلغ 829 نقطة أساس نحو نهاية تشرين الثاني 2018. أخيراً، يجدر الذكر أن الأسعار الرائجة حالياً في سوق سندات الأوروبوند تعتبر مغرية مقارنة مع مثيلاتها التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً، ما يجب في المطلق أن يحفز على الاستثمار بها في الأفق المنظور في حال التوصل إلى تسوية حكومية وإطلاق عجلة الإصلاحات المنشودة.